واعتمد البرلمان حزمة تشريعات بعنوان “تشديد القوانين ضد العنف والقمع المرتبطين بالشرف”، بعدما دعمت لجنة العدل البرلمانية مقترحات قدمتها الحكومة بالكامل، من دون تسجيل أي اعتراضات رسمية أو تقديم مقترحات مضادة من الأحزاب الثمانية المشاركة في اللجنة.
ولم يُجرِ البرلمان تصويتاً إلكترونياً مسجلاً بالأرقام على القانون، إذ مرّ من دون اعتراضات أو طلب إجراء تصويت، وهو ما يُستخدم عادة في السويد عند وجود توافق واسع بين الأحزاب.
وينص القانون الجديد على حظر كامل لزواج أبناء العمومة، كما يقضي بعدم الاعتراف في السويد بزواج الأقارب المعقود في الخارج.
ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من جويلية 2026.
ويشمل القانون أيضاً منع الزواج بين عدد من الأقارب من الدرجات القريبة الأخرى، إضافة إلى منع زواج أنصاف الأشقاء.
كما يتضمن عدم الاعتراف بأي زواج أُبرم خارج السويد إذا كان مخالفاً للقانون السويدي، بما في ذلك تعدد الزوجات، وزواج القاصرين، والزواج بالإكراه، والزواج بين الأقارب، والزواج عبر الوكالة.
وأكدت الحكومة أن هذا الحظر سيُطبق دون أي استثناءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك