الخرطوم 30 مايو 2026- قالت لجنة المعلمين السودانيين السبت إن تأجيل بدء العام الدراسي التعويضي بولاية الجزيرة يعكس عمق الأزمة التي يواجهها قطاع التعليم في السودان، واعتبرت القرار يرتبط بشكل مباشر بتصاعد التوترات وسط المعلمين بسبب تراكم المتأخرات المالية وتدهور الأوضاع المعيشية.
وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة أعلنت تأجيل العام الدراسي التعويضي إلى 14 يونيو 2026، مبررة القرار باعتبارات تنظيمية وإدارية.
ورأت لجنة المعلمين في بيان السبت أن الخطوة تعكس واقعاً أعمق يتمثل في اتساع دائرة الاحتجاجات وسط المعلمين بسبب تأخر المرتبات والمستحقات المالية لفترات طويلة.
وقالت اللجنة إن المعلمين يواجهون أوضاعاً اقتصادية قاسية نتيجة تراكم المتأخرات المالية لأكثر من 14 شهراً، إلى جانب تأخر صرف البدلات والعلاوات والمنح المستحقة منذ اندلاع الحرب في السودان، فضلاً عن تدني الأجور وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وأضافت أن حكومة ولاية الجزيرة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك تأخير صرف مرتبات شهر مايو ومنحة عيد الأضحى، الأمر الذي فاقم من معاناة آلاف المعلمين وأسرهم، وساهم في تصاعد الدعوات إلى التصعيد واتساع نطاق الحراك المطلبي.
وأشارت اللجنة إلى أن ما يجري في ولاية الجزيرة يأتي امتداداً لتحركات مطلبية مماثلة في ولايات كسلا والشمالية والنيل الأبيض وغيرها، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع فجوة الأجور.
وأكدت لجنة المعلمين دعمها الكامل للحراك المطلبي وسط معلمي ولاية الجزيرة، ووقوفها إلى جانبهم بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق مطالبهم كاملة، مع رفضها لأي محاولات للالتفاف على القضايا الأساسية عبر قرارات إدارية لا تعالج جذور الأزمة.
وأشارت الى أن المعلمين تحملوا أعباء الحرب والنزوح وتدهور الخدمات لذلك لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم، مشددة على أن استقرار التعليم يتطلب تحقيق العدالة والكرامة للعاملين في القطاع.
وشدد البيان على أن تأجيل الدراسة أو تعديل التقويم الدراسي لن يؤدي إلى إنهاء الحراك، مؤكداً أن استقرار العملية التعليمية مرهون بمعالجة قضايا المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
ودعت اللجنة إلى اتباع مسار تنظيمي وقانوني للحراك يبدأ بتقديم مذكرة مطالب واضحة إلى الجهات المختصة، ومنحها فترة زمنية محددة للرد، على أن يتم الانتقال إلى التصعيد التدريجي في حال عدم الاستجابة، وصولاً إلى التوقف عن العمل إذا لزم الأمر.
وجددت مطالبتها بصرف المرتبات في مواعيدها، وتسوية جميع المتأخرات المالية، وتحسين الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وصرف البدلات والعلاوات والمنح المستحقة، إلى جانب فتح حوار جاد مع ممثلي المعلمين حول القضايا المهنية والحقوقية.
وتشهد عدة ولايات سودانية خلال الأشهر الأخيرة موجة متصاعدة من الحراك المطلبي وسط العاملين في قطاع التعليم، على خلفية تأخر صرف المرتبات وتراكم المستحقات وتدهور الأوضاع الاقتصادية المرتبطة باستمرار الحرب، وسط مطالب متزايدة بإصلاحات عاجلة في هيكل الأجور وتحسين بيئة العمل وضمان انتظام الاستحقاقات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك