حماس تتواصل مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية لاتفاق غزة

اتهامات بالنقض وآليات التواصلأكدت حركة حماس، السبت، استمرار تواصلها مع الوسطاء الدوليين بخصوص تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تعطيل الاتفاق عبر انتهاكاته الميدانية المتواصلة، مؤكدةً أن هذه الخروقات تهدد مصداقية كل الأطراف.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح مصور، إن الاتصالات قائمة" للوصول لمقاربات منطقية ومعقولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية".

وأشار إلى أن الحركة أبدت انفتاحاً على الأفكار المنطقية، لكن الاحتلال يعيق كل محاولات التقدم نحو التنفيذ السليم.

كشف قاسم عن" انقلاب" الاحتلال على الاتفاق، موضحاً أن السلطات الإسرائيلية أعلنت السيطرة على 70 بالمئة من أراضي القطاع.

ونبه إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها اعتزامه تنفيذ مخطط لتهجير سكان غزة، إلى جانب استمرار سياسة الاغتيالات الممنهجة بحق الفلسطينيين.

وأقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الخميس، باحتلال الجيش لنحو 60 بالمئة من مساحة القطاع، مكشفاً عن نوايا حكومته توسيع هذه المناطق إلى 70 بالمئة.

ويأتي ذلك في ظل تعثر مفاوضات الانتقال للمرحلة الثانية، التي كان يفترض أن تشهد انسحابات إسرائيلية إضافية بموجب خطة ترامب.

انتقادات للوسطاء ودور ملادينوفطالب قاسم الوسطاء باتخاذ" موقف واضح وحاسم" إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، محذراً من أن الصمت يجعلهم شركاء في العدوان المرتقب.

ووجه انتقادات لاذعة للمدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، متهماً إياه بالمشاركة في تعطيل المباحثات عبر ربط كل المسارات بمسألة واحدة.

وأضاف أن المسؤول الأممي" يصمت صمتًا مطبقًا على كافة الخروقات والتصريحات الإسرائيلية".

وحذر من أن هذا الموقف يعقد المسائل بدلاً من تسهيلها، مطالباً إياه بألا يكون شريكاً للاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية.

حصيلة الانتهاكات وخلفية الاتفاقيواصل الاحتلال خروقاته اليومية للاتفاق، إذ يقصف الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين خارج مناطق سيطرته.

واستُشهد جراء هذه الانتهاكات 929 فلسطينياً، وأصيب 2811 آخرون، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين، أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح.

وتندرج هذه الترتيبات ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.