كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن اعتزام الصندوق طرح إعلان جديد ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» خلال عام 2026، مؤكدة أن موعد الطرح النهائي وشروطه لم يتم تحديدهما بعد.
وأوضحت أن الصندوق يحرص على طرح إعلان جديد بشكل سنوي، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من المبادرة والحصول على وحدات سكنية ملائمة، مشيرة إلى أن الإعلان المرتقب سيحمل اسم «سكن لكل المصريين 9».
وأضافت أن تحديد موعد الطرح يتم وفق دراسات علمية دقيقة لاختيار التوقيت الأنسب، لافتة إلى أن الصندوق يواصل حاليًا دراسة مختلف عناصر المشروع، بما يشمل تكاليف التنفيذ وأسعار البيع والاشتراطات المالية وقيمة الدعم النقدي، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل الكاملة فور الانتهاء من هذه الدراسات.
وأكدت أن منظومة التمويل العقاري الموجهة لمحدودي الدخل توفر تمويلًا يصل إلى نحو 85% من قيمة الوحدة السكنية، مع مراعاة ألا تتجاوز الأقساط الشهرية 40% من إجمالي دخل المستفيد، بما يسهم في الحد من مخاطر التعثر المالي.
وأشارت إلى أن الصندوق عمل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من الجهات الحكومية على تعزيز مشاركة البنوك الحكومية والخاصة في منظومة التمويل العقاري، موضحة أن البنك المركزي خصص عام 2014 نحو 20 مليار جنيه لدعم تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي بفائدة مخفضة، كما تم توقيع مبادرة مع وزارة المالية عام 2019 بقيمة 66 مليار جنيه، أعقبها ملحق للمبادرة في سبتمبر 2023 بقيمة 45.
5 مليار جنيه لتمويل نحو 130 ألف مواطن.
توفير السكن الملائم لمحدودي الدخلشددت على أن التجربة المصرية في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل أثبتت أهمية الاعتماد على أسس علمية واضحة لبناء منظومة متكاملة يتم تحديثها باستمرار وفق المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية ومستويات دخول المواطنين.
وأضافت أن الصندوق يراجع هذه المتغيرات بصورة دورية لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف البرنامج في توفير السكن الملائم والحد من انتشار المناطق العشوائية والسكن غير المخطط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك