مفاجأة في عقد الزواج.. الزوجة ممكن تملك العصمة رسميًا|فيديو

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن الشريعة الإسلامية والقانون المصري يكفلان للمرأة حق الانفصال عن زوجها في حالات محددة، أبرزها ثبوت الغش أو التدليس أو إخفاء حقائق جوهرية قبل إتمام عقد الزواج، مشددًا على أن عقد الزواج في الأساس يقوم على الصدق والشفافية بين الطرفين، وجاءت تصريحات ردًا على الجدل المثار بشأن شروط عقود الزواج وحدودها الشرعية والقانونية.

عقد الزواج يقوم على الصدقوأوضح نقيب المأذونين، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة العربية، أن عقد الزواج في الإسلام ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو ميثاق غليظ يقوم على الصدق والوضوح الكامل بين الزوجين قبل الإقدام على الارتباط، وأن إخفاء أي حقائق جوهرية أو التلاعب في المعلومات يُعد سببًا مشروعًا يتيح للمرأة طلب الانفصال، لأن أساس العقد يكون قد تم الإخلال به من البداية.

وفيما يتعلق بشروط عقد الزواج، أكد نقيب المأذونين، أن أي شرط يتم إدراجه في وثيقة الزواج يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين المنظمة للأحوال الشخصية، ومن ثم القاعدة الشرعية واضحة في هذا الشأن، وهي أنه “لا يجوز وضع شرط يحل حرامًا أو يحرم حلالًا”، مشددًا على أن أي شرط يخالف ذلك يُعد باطلًا شرعًا وقانونًا ولا يُعتد به، وأن الهدف من تنظيم الشروط داخل عقد الزواج هو تحقيق التوازن وحماية حقوق الطرفين دون الإخلال بمبادئ الشريعة.

وتطرق إسلام عامر، إلى مسألة تفويض الزوجة في العصمة، موضحًا أن الشريعة الإسلامية تجيز للزوج أن يمنح زوجته حق تطليق نفسها إذا تم الاتفاق على ذلك وتوثيقه بشكل رسمي داخل عقد الزواج، وأن هذا التفويض يجعل للزوجة الحق الكامل في إنهاء العلاقة الزوجية متى شاءت وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا بين الطرفين، إذ أن هذا الأمر ليس استثناءً قانونيًا، بل هو جائز شرعًا ومعترف به طالما تم توثيقه بطريقة صحيحة.

وأوضح نقيب المأذونين، أن المأذون ليس لديه أي سلطة لرفض شرط مشروع طالما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو القانون المصري، مؤكدًا أن دوره يقتصر على التوثيق وليس الحكم على مشروعية الاتفاقات بين الزوجين، قائًلا: إن أي شرط متفق عليه بين الطرفين ويوافق الضوابط الشرعية يجب إثباته دون اعتراض.

وأكد إسلام عامر، أن عقد الزواج في الإسلام يقوم على الاستمرارية وتكوين أسرة مستقرة، وليس عقدًا مؤقتًا أو محدد المدة، وأن الهدف الأساسي من الزواج هو بناء حياة قائمة على المودة والرحمة والاستقرار الأسري، وليس مجرد علاقة شكلية أو مؤقتة، إذ أن الشريعة وضعت ضوابط دقيقة لضمان استمرار الحياة الزوجية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

واختتم إسلام عامر، نقيب المأذونين، بتوضيح أن وثيقة الزواج تتضمن بالفعل العديد من الضمانات القانونية والشرعية التي تحفظ حقوق الزوجين معًا، وأن هذه الضمانات تشمل الشروط المتفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى الأحكام المنظمة للعلاقة الزوجية في القانون والشريعة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأسرة من أي نزاعات مستقبلية، إذ أن الالتزام بهذه الضوابط يعزز استقرار المجتمع ويحافظ على كيان الأسرة باعتبارها نواة المجتمع الأساسية.