تُعد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، واحدة من أبرز الجهات الأمنية المعنية بمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لكافة صور الفساد والجريمة المنظمة.
تباشر الإدارة مهامها من خلال منظومة أمنية متطورة تعتمد على مواكبة الأساليب الإجرامية الحديثة، خاصة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والقطاع المصرفي، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
مواجهة جرائم المال العام والفسادتلعب الإدارة دورًا رئيسيًا في مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، من خلال التصدي لوقائع التعدي على أراضي الدولة وأراضي طرح النهر، وضبط المخالفات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات الحكومية.
كما تختص بفحص وقائع الانحراف الوظيفي التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات، مثل جرائم الاختلاس والاستيلاء والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.
وتتولى الإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، طبقًا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2002، من خلال تتبع الأموال والعائدات غير المشروعة، وفحص البلاغات والتحريات المتعلقة بالتحويلات المشبوهة.
وتنسق الإدارة بشكل مستمر مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي، إلى جانب الجهات المحلية والدولية المعنية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
كما تشرف فنيًا على وحدات مكافحة غسل الأموال بعدد من قطاعات وزارة الداخلية، بينها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وشرطة التموين وشرطة السياحة والآداب ومباحث الضرائب والرسوم.
التصدي للرشوة واستغلال النفوذوفي إطار مكافحة الفساد الإداري، تعمل الإدارة على ضبط جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز، خاصة داخل الجهات الحكومية والإدارات المحلية، مع تلقي وفحص بلاغات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تتابع مخالفات بعض الموظفين العموميين المرتبطة بالحصول على منافع غير مشروعة مقابل أداء أو تعطيل الأعمال، فضلًا عن ضبط وقائع التواطؤ في مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.
وتختص الإدارة كذلك بفحص الذمم المالية وحالات الكسب غير المشروع، بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، من خلال مراجعة الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية داخل وخارج البلاد، للكشف عن أي ثروات ناتجة عن استغلال النفوذ أو الوظيفة العامة.
مواجهة جرائم النقد والتوظيف الوهميوفي مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب، تضع الإدارة خططًا أمنية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتهريب العملات، ومراقبة أسواق الصرافة والسوق السوداء.
كما تواجه جرائم توظيف الأموال والأنماط المستحدثة للنصب المالي، مثل التسويق الشبكي والمضاربة الوهمية على العملات الأجنبية، إلى جانب حماية سوق الأوراق المالية من أي ممارسات غير قانونية.
وتضطلع الإدارة بمواجهة جرائم التزييف والتزوير بكافة صورها، سواء المتعلقة بالمحررات الرسمية والعرفية أو العملات الوطنية والأجنبية، فضلًا عن ضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في تقليد العملات والأختام الحكومية.
كما تتابع نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج، وتفحص البلاغات المتعلقة بالمستندات المزورة المقدمة للسفارات الأجنبية للحصول على تأشيرات سفر.
مكافحة الجرائم المصرفية الإلكترونيةومع التطور التكنولوجي، استحدثت وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، تتولى مواجهة جرائم الاحتيال البنكي والإلكتروني، وجرائم بطاقات الدفع الإلكتروني، واختراق الحسابات البنكية.
وتتعامل الإدارة مع أنماط إجرامية حديثة، من بينها سرقة بيانات البطاقات البنكية، وجرائم التصيد الإلكتروني «Phishing»، ونسخ بيانات البطاقات «Skimming»، والسطو على ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإنترنت.
وتواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جهودها في مواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية المستحدثة، عبر تطوير آليات العمل الأمني والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق حماية الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك