أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.
2% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، لتصل قيمته إلى 1.
9 تريليون درهم، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.
8% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024، وبقيمة بلغت 1.
5 تريليون درهم.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن «الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».
وأضاف: «تعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية، وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأكد وزير الاقتصاد والسياحة أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها دولة الإمارات، والقائمة على استشراف المستقبل والاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية، أسهمت في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني، وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، وركزت على الانتقال إلى تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، الأمر الذي يؤكد تميّز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات وجهة عالمية للاقتصاد والأعمال، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مرنة وتشريعات متطورة وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية.
من جانبها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن «النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع تنافسية القطاعات الرئيسة، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعوماً ببيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية».
وأضافت أن «دولة الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار».
وسجلت قطاعات اقتصادية عدة أداءً متميزاً خلال عام 2025، إذ تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.
1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.
4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.
9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.
8%، ما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالدولة.
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.
9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.
2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.
9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.
8%، بما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.
تعكس النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والارتقاء بالمخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك