أكد مجلس الجمعيات الأهلية أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة تعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية متكاملة، وذلك ردًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها.
وأوضح المجلس، في بيان صحفي، أن القطاع غير الربحي يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة، بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة المجتمع.
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات التابعة لها تخضع منذ مرحلة التأسيس والترخيص لمنظومة من الأنظمة واللوائح والرقابة والمتابعة الدورية من الجهات الحكومية المختصة، وفق أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وبيّن المجلس أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها تخضع كذلك لإجراءات رقابية وتشريعية محددة، تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات المعتمدة.
ولفت إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، وأسهم بما يزيد على 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس حجم الثقة المؤسسية التي يحظى بها القطاع ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.
وشدد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق خلف الشائعات أو الانطباعات غير الدقيقة التي قد تؤثر على صورة القطاع غير الربحي أو تقلل من الجهود التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع.
وأكد أنه يحتفظ بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها.
وفي ختام البيان، رفع المجلس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم واهتمام بالقطاع غير الربحي، مثمنًا جهود العاملين والمتطوعين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودورهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك