يعتقد كثيرون أن الاتفاق على تحرير عقد إيجار لمدة 59 عامًا يحسم العلاقة الإيجارية بصورة نهائية، إلا أن القانون المدني وضع حالات محددة قد تؤدي إلى إنقاص تلك المدة إلى 3 سنوات فقط، وأحيانًا إلى سنة واحدة، رغم اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.
تحديد مدة عقد الإيجار لا يتوقف على إرادة المتعاقدين فقطمن جهته، قال محمود سعيد الهواري، المحامي، إن تحديد مدة عقد الإيجار لا يتوقف على إرادة المتعاقدين وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بالصفة القانونية للشخص الذي أبرم العقد بصفته مؤجرًا.
وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون المدني فرض قيودًا على بعض الأشخاص ومنعهم من تحرير عقود إيجار طويلة المدة، موضحًا أن الوكيل أو النائب، وأحد الملاك على الشيوع، والحارس القضائي، لا يجوز لهم قانونًا إبرام عقود تتجاوز ثلاث سنوات إلا في حدود السلطات المخولة لهم، وأوضح أن الوصي يخضع لقيود قانونية أكثر تشددًا، إذ قد تنخفض المدة المسموح بها إلى ثلاث سنوات بالنسبة للأراضي الزراعية، وسنة واحدة في بعض حالات تأجير المباني.
وأشار إلى أن المالك الأصيل أو صاحب الصفة القانونية يحق له اللجوء إلى القضاء بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار من 59 عامًا إلى المدة المحددة قانونًا، إذا ثبت أن العقد صدر من غير المالك الأصلي أو ممن لا يملك سلطة التأجير طويل الأجل.
وأكد أن المادة 552 من القانون المدني تمثل الأساس القانوني لهذه الحالات، الأمر الذي يوجب على المستأجرين التحقق من صفة المؤجر قبل التوقيع على عقود الإيجار طويلة المدة لتجنب المنازعات القضائية مستقبلًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك