سلكت" حادثة ساقية الجنزير" التي وقعت في 25 نيسان الماضي بين عناصر من أمن الدولة وأحد المطلوبين إحضاره إلى التحقيق حسن عيتاني على خلفية قضية تتعلق بمولدات الكهرباء، مسارها القانوني بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يوم الثلاثاء الماضي على ضابطين من جهاز أمن الدولة بينهم العميد محمد شريم، مدير العمليات الخاصة المعروفة بـ" القوة الضاربة" بجرم مخالفة التعليمات العسكرية، وعلى عسكري من الجهاز موقوف بتهمة إطلاق نار أثناء المداهمة.
كما ادعى غانم على عيتاني المذكور وآخر من المدنيين بتهمة مقاومة رجال الأمن بالشدة أثناء الوظيفة.
وكانت مداهمة نفذتها دورية تابعة لأمن الدولة تحولت إلى إشكال ميداني بين عناصر الدورية وأهل المنطقة أثناء محاولة توقيف عيتاني ومنعهم من ذلك ما أدى إلى تدافع وتضارب وإطلاق نار.
وما وصلت إليه النتيجة في هذه القضية، يؤكد أن أي استخدام للقوة من جانب العناصر الأمنية يبقى خاضعًا للمساءلة القضائية، كما هي الحال بالنسبة إلى المواطنين الذين لا يمكنهم مواجهة الإجراءات القانونية بالقوة أو منع الأجهزة من القيام بواجباتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك