تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية وسط تضارب الإشارات الصادرة عن الطرفين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وتباين الروايات حول بنود مذكرة التفاهم المحتملة.
ويبرز ملف مضيق هرمز كأحد أكثر القضايا إثارة للجدل.
ففي تصريحات نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، أكد أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورًا وأن المضيق يجب أن يفتح أمام حركة الملاحة الدولية من دون رسوم أو قيود.
إلا أن طهران سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن الإجراءات الأميركية المفروضة على السفن الإيرانية ما زالت قائمة.
وترى إيران أن الحرب الأخيرة غيّرت المعادلات التي كانت تحكم أمن الملاحة في مضيق هرمز.
ومن هذا المنطلق، تعمل السلطات الإيرانية على إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم إدارة المضيق، في خطوة تعكس رغبة واضحة في تحويل موقعها الجغرافي الإستراتيجي إلى عنصر قوة سياسي واقتصادي في مواجهة الضغوط الغربية.
وحذر مقر" خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية من أن أي محاولة تقوم بها سفن عسكرية أجنبية للتدخل في إدارة المضيق أو تعطيل الملاحة فيه ستُقابل برد حازم.
كما شدد على ضرورة التزام السفن التجارية وناقلات النفط بالمسارات المحددة من قبل السلطات الإيرانية المختصة، والحصول على التصاريح اللازمة، محذرًا من أن أي مخالفة قد تعرض أمن الملاحة للخطر.
مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدةوفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن حركة العبور عبر المضيق مستمرة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، مشيرة إلى عبور عشرات السفن خلال الأيام الأخيرة، بينها 20 سفينة خلال 24 ساعة فقط.
ولا يقتصر الخلاف بين الجانبين على ملف مضيق هرمز، إذ يبرز ملف الأموال الإيرانية المجمدة بوصفه إحدى أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في المفاوضات الجارية.
فبينما أكد الرئيس الأميركي أن أي عملية إفراج عن الأموال الإيرانية ليست مطروحة في الوقت الراهن، شدد مسؤولون إيرانيون على أن استعادة هذه الأموال تمثل مطلبًا أساسيًا بالنسبة لطهران.
كما نقلت وكالة" فارس" عن مصادر مطلعة أن إيران تتوقع الحصول فورًا على نحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة بموجب مذكرة التفاهم المحتملة.
وتشير تقارير أميركية وإيرانية إلى أن مسودة الاتفاق تتضمن آلية للإفراج التدريجي عن جزء من الأموال المجمدة، إلى جانب بحث إنشاء صندوق استثماري دولي مخصص لإيران.
لكن الخلاف لا يتعلق فقط بحجم الأموال التي قد يتم الإفراج عنها، بل يمتد أيضًا إلى آليات التنفيذ والجدول الزمني.
فبينما تطالب طهران بخطوات عملية وسريعة تترجم أي تفاهم سياسي إلى إجراءات ملموسة، تفضل واشنطن نهجًا تدريجيًا يربط كل خطوة بمستوى التزام إيران ببنود الاتفاق.
وإلى جانب هذين الملفين، لا تزال هناك قضايا خلافية أخرى، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، ومستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فضلاً عن آليات التحقق والرقابة الدولية على أي تفاهم محتمل.
ورغم ذلك، يواصل الطرفان التأكيد في تصريحاتهم العلنية أن كلاً منهما يمتلك أوراق قوة كافية للدفاع عن مصالحه، وأنه لن يقبل باتفاق لا يراعي أولوياته الإستراتيجية، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد المفاوضات أو تأخير التوصل إلى تفاهم نهائي.
كما تبقى مسألة الرقابة الدولية إحدى أكثر نقاط التباين حساسية، إذ تصر واشنطن على ضمانات وآليات تحقق تتيح مراقبة دقيقة للالتزامات الإيرانية، بينما تؤكد طهران أن أي ترتيبات رقابية يجب ألا تمس سيادتها أو تتجاوز الأطر المتفق عليها، سواء في الملف النووي أو في القضايا المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.
وبين أوراق الضغط الاقتصادية التي تمتلكها الولايات المتحدة، والأهمية الجيوسياسية التي يمنحها مضيق هرمز لإيران، تبدو المفاوضات الحالية أقرب إلى عملية إعادة رسم لتوازنات ما بعد الحرب منها إلى مجرد محاولة لإنهاء تداعياتها المباشرة.
تبدل النظرة الإيرانية إلى مضيق هرمزوفي هذا الإطار، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية في طهران، محمد حسين هاشمي، أن النظرة الإيرانية إلى مضيق هرمز تبدلت جذريًا بعد الحرب.
وقال في حديث إلى التلفزيون العربي إن طهران باتت ترى أن الممر البحري استُخدم خلال المواجهة الأخيرة لخدمة العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، ما يدفعها اليوم إلى إعادة النظر في آليات إدارته.
وأوضح هاشمي أن الهدف الإيراني لا يقتصر على فرض رسوم أو تحقيق مكاسب مالية مباشرة، بل يرتبط باستخدام مضيق هرمز كورقة ردع وضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة.
وبرأيه، فإن طهران تسعى إلى توظيف جميع عناصر قوتها، سواء كانت جغرافية أو عسكرية أو اقتصادية، لتحسين موقعها التفاوضي في أي اتفاق مقبل.
كما شدد على أن إيران لا تزال تنظر بعين الريبة إلى المسار التفاوضي الحالي، معتبرًا أن انعدام الثقة هو السمة الأساسية التي تحكم العلاقة بين الجانبين.
وأشار إلى أن القيادة الإيرانية ترى أن أي اتفاق لا يمكن أن ينجح ما لم يقترن بخطوات أميركية عملية تثبت حسن النية، وفي مقدمتها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
هاشمي رأى أن إيران خرجت من الحرب من دون أن تحقق واشنطن أو تل أبيب أهدافاً إستراتيجية حاسمة، معتبرًا أن صمود الدولة الإيرانية منحها قدرة أكبر على التفاوض من موقع قوة.
ما العقبة الرئيسية أمام إتمام مذكرة التفاهم؟في المقابل، اعتبر الدبلوماسي الأميركي السابق ريتشارد شمايرر أن الملفات المالية أصبحت العقبة الرئيسية أمام إتمام مذكرة التفاهم، موضحًا أن الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي أو الملاحة البحرية تبدو أكثر قابلية للحل مقارنة بالمسائل المرتبطة بالعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة.
وبحسب شمايرر، فإن الإدارة الأميركية تسعى إلى الحفاظ على مستوى معين من الضغط الاقتصادي حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، والعمل مع حلفائها في الخليج بهدف ضمان التزام إيران بأي تعهدات مستقبلية.
وأوضح في حديث إلى التلفزيون العربي أن واشنطن لا ترفض مبدأ الإفراج عن الأموال الإيرانية بشكل مطلق، لكنها ترغب في وضع آليات رقابة تضمن عدم استخدام هذه الأموال في تطوير برامج الصواريخ أو دعم حلفاء طهران الإقليميين، بل توجيهها نحو إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.
كما رأى أن العقوبات الاقتصادية، من وجهة النظر الأميركية، تشكل بديلاً أقل كلفة من الخيارات العسكرية، ولذلك ما زالت واشنطن تعتبرها أداة مشروعة لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك