تراقب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدى امتثال مؤسسات التعليم العالي لـ12 التزاماً، بهدف ضمان الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز تنافسيته، ودعم وتشجيع البحث العلمي، وتحسين جودة التعليم والتدريب التقني والمهني، بما يسهم في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع متطلبات سوق العمل، ويدعم مسيرة التعلّم مدى الحياة لجميع الخريجين.
وتتابع الوزارة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، الذي بدأ العمل به هذا العام، التزام مؤسسات التعليم العالي بالحصول على الموافقة المُسبقة من الوزارة والجهة المحلية المختصة في حال كانت حاصلة على تصريح منها، قبل تنفيذ أي تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها، وذلك وفق ما يُحدده الإطار الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات التعليم العالي، والحصول على الموافقة المُسبقة من الوزارة والجهة المحلية المختصة في حال كانت مؤسسات التعليم العالي حاصلة على تصريح منها، عند إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة (كالكليات والمعاهد والمراكز) أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وشملت الالتزامات: خضوع كل البرامج الأكاديمية لمؤسسة التعليم العالي لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة في الوزارة، والحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل قيام مؤسسة التعليم العالي بتنفيذ أية تعديلات جوهرية على برامجها الأكاديمية، وتوفير أية معلومات أو وثائق أو سجلات خاصة بأعمال التعليم العالي التي تقوم بها مؤسسة التعليم العالي أو المتعلقة بأدائها، وذلك بناء على طلب الوزارة ووفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة، وتقديم بيانات الطلاب المتقدمين والملتحقين والجدد والمستمرين والخريجين والعاملين فيها من الكادر الأكاديمي والإداري للوزارة، ووفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة.
كما تضمنت الالتزامات: السماح لموظفي الوزارة أو الجهة المحلية المختصة المصرح لهم بدخول مؤسسة التعليم العالي، والقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على مرافقها وأعمالها، والالتزام بضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية والإفصاح، بما في ذلك إدارة المخاطر وضمان النزاهة الأكاديمية وجودة اتخاذ القرار واستمرارية الإعمال، والعمل على تطوير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة تُوظف التقنيات الحديثة في التعليم والتقييم والبحث العلمي، وتدعم التحول الرقمي في التعليم العالي، وتبني ممارسات وحلول مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات والمعايير والضوابط المحددة في الأطر الوطنية المعتمدة للتعليم العالي.
حدد قانون التعليم العالي أربع مخالفات يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، شملت: إنشاء وتشغيل مؤسسة تعليم عالٍ أو تقديم برامج وخدمات تعليم عالٍ في الدولة بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن خدماتها قبل حصولها على الترخيص المؤسسي، وطرح أي برنامج أكاديمي أو مهني أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه من دون الحصول على الاعتماد البرامجي لهذه البرامج، والإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمنحها، إضافة إلى امتناع مؤسسة التعليم العالي عن تقديم بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك