تعد" بصمة الـ دي إن إيه" طاقة نور في حياة الكثير من الأطفال وسجلًا معترفًا به يخرجهم للنور ويكتب نهاية لقضايا تشهدها ساحات محاكم الأسرة، بعد رحلة مليئة بالإجراءات القانونية تنتهي بحياة طفل جديدة معترف به في سجلات الدولة.
- تبدأ الرحلة بتقديم طلب لمكتب التسوية لمحاولة حل النزاع وديًا.
- في حال رفض الأب الاعتراف، يتم الحصول على" إفادة" لرفع الدعوى قضائيًا.
- يتم قيد القضية في محكمة الأسرة التابع لها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه.
- تستمع المحكمة للأم وتطلب منها تقديم" بينة" (شهود أو أوراق).
- إذا لم تكن البينة كافية، تطلب الأم إحالة الدعوى للطب الشرعي.
الإحالة للطب الشرعي (DNA):- تصدر المحكمة قرارًا بإحالة الأطراف (الأب، الأم، والطفل) لمصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات.
- إذا امتنع الأب عن الحضور لثلاث جلسات متتالية دون عذر طبي، تعتبره المحكمة" ممتنعًا"، وهو ما يعزز موقف الأم ويؤدي غالبًا لصدور الحكم لصالحها.
- تعود نتائج التحليل للمحكمة في مظروف مغلق وسري.
- بناءً على تقرير الـ DNA، تصدر المحكمة حكمها بإثبات نسب الصغير للأب، وهو حكم واجب النفاذ بمجرد صيرورته نهائيًا.
المستندات والأوراق المطلوبة لإثبات قضايا النسب- تقديم صحيفة الدعوى، يقوم بكتابتها بواسطة محامي مختص، وتتضمن تفاصيل العلاقة (سواء كانت زواجًا رسميًا، عرفيًا، أو حتى علاقة غير موثقة).
- أصل عقد الزواج سواء كان رسميًا أو عرفيًا، وفي حال ضياعه أو إنكاره، يُكتفى بتقديم ما يثبت وجود" علاقة زوجية" بشهادة الشهود أو المراسلات.
- تقديم إخطار الولادة، الشهادة التي تصدر من المستشفى الذي تمت فيه عملية الوضع (تبليغ الولادة).
- صور ضوئية من بطاقات الرقم القومي، للأم، ومعلومات الأب (إن وجدت).
- طلب تسوية، يقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة قبل رفع الدعوى بـ 15 يومًا (كإجراء وجوبي).
مصير الطفل في حالة ثبوت النسب بحكم المحكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك