المستقلة/- كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”المستقلة” عن تحركات واسعة داخل مؤسسات الدولة يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي، تشمل مراجعة عدد من المناصب الإدارية العليا، ضمن توجه حكومي لإعادة تقييم الأداء وإعادة ضبط عمل الجهاز التنفيذي.
وبحسب المصادر، فإن المراجعة لم تعد محصورة في نطاق إداري محدود، بل امتدت إلى مواقع داخل رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات، مع ترجيحات بصدور حزمة قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة قد تشمل تدوير مناصب أو إعفاءات أو نقل مسؤولين في مواقع حساسة.
وقالت المصادر إن التوجه الحالي يركز على مراجعة أداء بعض المسؤولين في المناصب العليا، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالإدارة، والعقود، والإنفاق الحكومي، وتنفيذ أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن التغييرات المتوقعة قد لا تقف عند حدود الوزارات، بل يمكن أن تمتد إلى مؤسسات اقتصادية ومالية وهيئات ذات طبيعة حساسة، في إطار محاولة لإحكام الرقابة على القرار الإداري والمالي داخل الدولة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه المؤشرات على رغبة الحكومة في فتح ملفات إدارية ومالية مرتبطة بأداء مؤسسات الدولة خلال المراحل السابقة، وسط حديث عن مراجعة أوسع للعقود والقرارات التي أُبرمت في عدد من الوزارات والمؤسسات.
وترى مصادر سياسية أن الزيدي يسعى إلى تقديم حكومته بوصفها حكومة “مراجعة وإصلاح إداري”، غير أن نجاح هذا المسار سيعتمد على طبيعة المعايير التي ستُعتمد في التغيير، وما إذا كانت ستقوم على الكفاءة والمساءلة أم ستتحول إلى مجرد تدوير للمناصب.
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي مفصل بشأن طبيعة المناصب التي ستشملها المراجعة أو موعد القرارات المرتقبة، فيما تؤكد المصادر أن الأيام المقبلة قد تكشف حجم التغييرات داخل مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك