أكدت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات المتعلقة بقضية اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام السابق، وذلك في واحدة من أكثر قضايا الإخفاء القسري حساسية التي تعود تفاصيلها إلى عام 2013.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن مسار التحقيق شمل مقابلات مع عدد من الموقوفين، إلى جانب الاستناد إلى مقاطع فيديو ومعلومات قدمتها الهيئة الوطنية للمفقودين، الأمر الذي أسهم في توضيح ملابسات القضية وتعزيز الأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة.
وبيّنت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف في ارتكاب الجريمة، وهو عسكري برتبة مساعد أول في النظام السابق، كان يشغل مواقع في المخابرات العسكرية وعمل ضمن عمليات أمنية في جنوب دمشق خلال سنوات الحرب، فيما تواصل الجهات القضائية جمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت الوزارة التزامها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات أو نتائج جديدة فور استكمال التحقيقات، في إطار مسار يهدف إلى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2013، حين دهمت قوات الأمن منزل الدكتورة رانيا العباسي في مشروع دُمّر بدمشق، ليجري اعتقالها مع زوجها وأطفالها الستة، قبل أن ينقطع أي أثر لهم، لتبقى الأسرة ضمن أبرز حالات الاختفاء القسري التي شهدتها سوريا خلال سنوات النزاع، وسط غياب أي معلومات مؤكدة عن مصير الأطفال لسنوات طويلة.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة الوطنية للمفقودين بيانًا رسميًا بتاريخ 30 مايو 2026، أعلنت فيه التوصل إلى نتائج موثوقة تستند إلى تحليل معطيات ومعلومات ومواد متقاطعة ضمن إجراءات تحقق وتحليل متعددة، تشير بدرجة عالية من اليقين المهني إلى وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي.
وأوضحت الهيئة أن عملها جاء ضمن تنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، وبعد مراجعة دقيقة لمجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة التي خضعت للتقييم وفق الأصول المهنية المعتمدة، مؤكدة أنها قامت بإبلاغ أفراد من العائلة بالنتائج قبل أي إعلان عام، التزامًا ببروتوكول إنساني يراعي حقهم في المعرفة ويحفظ كرامتهم وسلامتهم النفسية.
وأضافت الهيئة أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودها ما تزال مستمرة ضمن أعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التأكيد على عدم نشر أي مواد بصرية أو معلومات قد تمس بكرامة الأطفال أو خصوصية العائلة، التزامًا بمبادئ الكرامة الإنسانية وعدم التسبب بأذى إضافي للضحايا وذويهم.
كما شددت الهيئة الوطنية للمفقودين على ضرورة التزام وسائل الإعلام والرأي العام بأقصى درجات المسؤولية والاحترام الإنساني عند تناول القضية، والامتناع عن تداول معلومات غير موثقة أو أي محتوى يمس كرامة الضحايا أو العائلة.
وفي سياق الخلفية، تعود قضية أطفال الدكتورة رانيا العباسي إلى واحدة من أبرز ملفات الإخفاء القسري خلال الحرب السورية، إذ اختفوا مع والدتهم بعد اعتقال والدهم عبد الرحمن ياسين، في قضية ارتبطت باتهامات تتعلق بتقديم دعم إنساني، قبل أن تتحول لاحقًا إلى ملف إنساني وقانوني واسع أثار اهتمامًا حقوقيًا وإعلاميًا لسنوات.
كما ارتبطت القضية باسم المدعو أمجد يوسف، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية السورية، تدرج في المناصب حتى أصبح مرتبطًا بملفات أمنية حساسة في جنوب دمشق، ويُتهم بالمسؤولية عن انتهاكات وعمليات قتل خلال سنوات الحرب، من بينها مجزرة حي التضامن عام 2013، التي كشفتها تسجيلات مصورة لاحقًا وأثارت جدلًا دوليًا واسعًا.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات في تلك الجرائم استندت إلى مواد مصورة وشهادات ومراجعات متقاطعة، أسهمت في تتبع سلسلة من الأحداث المرتبطة بعمليات قتل جماعي، قبل أن تنتهي التطورات الأخيرة إلى اعتقاله في عملية أمنية بريف حماة عام 2026 بعد سنوات من التواري.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود حكومية متواصلة بعد سقوط النظام السابق أواخر 2024، لملاحقة ملفات الإخفاء القسري وكشف مصير المفقودين، بالتوازي مع تحركات رسمية وشعبية تطالب بكشف الحقائق كاملة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال سنوات الحرب.
وتؤكد وزارة الداخلية السورية والهيئة الوطنية للمفقودين استمرار العمل على هذا الملف ضمن إطار قانوني وإنساني يضع حقوق الضحايا وعائلاتهم في صدارة الأولويات، مع التعهد بإعلان أي مستجدات فور توفرها بشكل رسمي وموثق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك