"الرقابة المالية" تتلقى طلبات لتراخيص منصات ترويج وثائق الاستثمار

تلقت هيئة الرقابة المالية 11 طلبًا، حتى الآن، للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية.

جاء ذلك في بيان لـ" الرقابة المالية" أعلنت فيه أن صافي أصول صناديق الاستثمار العقاري الأربعة العاملة بالسوق بلغ نحو 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وقررت" الرقابة المالية" خفض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لجميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

وحُددت رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي وأمين الحفظ، مع إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي بالكامل، بينما حُدد الحد الأقصى لما تتحمله شركة الصندوق من رسوم سنوية عند 500 ألف جنيه فقط.

وشملت الرسوم الجديدة لقيد شركات وصناديق الاستثمار العقاري ربع في الألف من قيمة الإصدار بحد أقصى 5 آلاف جنيه، سواء عند القيد لأول مرة أو عند زيادة رأس المال، فيما تراوحت رسوم الاشتراك السنوي بين 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه و2500 جنيه للشركات الأكبر.

كما خُفضت تكاليف خدمات أمين الحفظ للمستثمرين، إذ بلغت رسوم التعاقد 25 جنيهًا تُسدد مرة واحدة، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز 100 جنيه سنويًا لحيازة الوثائق في كل إصدار، وإتاحة خدمات استلام التحويلات وكشوف الحساب مجانًا.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إسلام عزام، إن القرار رقم 109 لسنة 2026 يستهدف تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري المطروحة عبر المنصات الرقمية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال إطار استثماري منظم وخاضع للرقابة.