ليبيا – قال عضو الحوار المهيكل عبد الرحيم الشيباني إن من المفترض أن تشهد الجلسة الختامية للحوار المهيكل، المزمع عقدها في السابع من يونيو، الإعلان عن التقرير النهائي للمخرجات، والذي يُفترض أن يتضمن رؤية وطنية متكاملة لمعالجة عدد من القضايا الجوهرية من خلال أربعة مسارات رئيسية، هي الاقتصاد وحوكمة الحكم والأمن والمصالحة الوطنية.
وأشار الشيباني، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن أهمية هذه المرحلة لا تكمن فقط في الإعلان عن المخرجات، بل في ضرورة إخضاعها لتقييم موضوعي ودقيق يحدد نقاط القوة التي يمكن البناء عليها، ومواطن القصور التي قد تستوجب المعالجة أو الاستدراك، بما يمكّن المهتمين والرأي العام عمومًا من بلورة موقف متوازن تجاه مضامينها وتوصياتها.
إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمنوتابع الشيباني أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ستقدم في الثامن عشر من يونيو إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن، مرجحًا أن تعلن خلالها انتهاء أعمال الحوار المهيكل، وأن تقدم مخرجاته باعتبارها تعبيرًا عن رؤية ليبية جامعة لمعالجة الانسداد السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد.
كما توقع أن تتضمن الإحاطة عرضًا للخطوات اللاحقة التي تعتزم البعثة الأممية الدفع بها استنادًا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، بما قد يفضي إلى إطلاق حوار سياسي جديد يستند في منهجيته وإجراءاته إلى مقاربات مشابهة لتلك التي أُدير بها حوار جنيف.
وأضاف الشيباني أن عددًا من الأسئلة الجوهرية ما زال قائمًا بشأن طبيعة هذا المسار وآليات تشكيله وعدد المشاركين فيه ومعايير اختيارهم ونطاق الصلاحيات الممنوحة لهم ومدى ارتباط مخرجاته بالأطر والمؤسسات القائمة، وكذلك حجم وكيفية مشاركتها فيه.
وأشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تستمر بعض المسارات الأخرى في محاولة التأثير على المشهد السياسي، سواء من خلال مساعي مسعد بولس أو المجموعة المصغرة أو المبادرات التي قد يسعى إليها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اللحظات الأخيرة، في محاولة للالتحاق بالمسار.
وبيّن الشيباني أن المعطيات المتاحة حتى الآن لا تشير إلى وجود مؤشرات قوية ترجح قدرة أي من هذه المسارات على تحقيق اختراق حقيقي بصورة منفردة، الأمر الذي يجعل من المرجح أن تتقاطع أو تتداخل بدرجات متفاوتة ومحدودة مع المسار الذي تقوده البعثة الأممية.
واعتقد الشيباني أن فرص نجاح أي خارطة طريق سياسية خلال المرحلة المقبلة ستظل رهينة عاملين أساسيين، أولهما قدرة الرأي العام الليبي على تشكيل كتلة ضغط وطنية داعمة لإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الشرعية عبر الاحتكام إلى الإرادة الوطنية.
أما العامل الثاني، بحسب الشيباني، فيتمثل في قدرة البعثة الأممية، بدعم من الأطراف الدولية المؤثرة، على حماية المسار السياسي من محاولات التعطيل أو إعادة إنتاج ترتيبات انتقالية مفتوحة، بما يضمن توجيه العملية السياسية نحو هدفها الرئيسي المتمثل في تجديد شرعية المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك