شهد سوق الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات شهر مايو 2026، متأثرًا بهبوط أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 2%، إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.
وسيطرت حالة من الحذر على حركة السيولة النقدية داخل سوق الذهب العالمي، بالتزامن مع تراجع حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، في ظل تغير اتجاهات المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع.
وكشفت البيانات عن خروج استثمارات بقيمة 1.
1 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (Gold ETFs) عالميًا، بما يعادل نحو 8.
7 طن من الذهب، خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو 2026، وفق أحدث الإحصاءات المتاحة.
وبدأ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تعاملات شهر مايو عند مستوى 6950 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع بنهاية الشهر إلى 6765 جنيهًا، فاقدًا نحو 185 جنيهًا، بما يعادل انخفاضًا يقارب 2.
7%.
حركة التسعير في سوق الذهب المحليوأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم، أن هذا التراجع المحلي جاء انعكاسًا مباشرًا لانخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية، حيث افتتحت الأونصة تداولات مايو عند مستوى 4630 دولارًا، قبل أن تغلق قرب 4539 دولارًا، بخسائر بلغت 91 دولارًا وبنسبة تراجع تقترب من 2%.
وأوضحت الشعبة أن سوق الصرف في مصر ساهم بدور إضافي في الضغط على أسعار الذهب، بعدما شهد الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال الشهر، إذ انخفض من 53.
57 جنيه إلى نحو 52.
23 جنيه، بتراجع بلغ 1.
34 جنيه وبنسبة تقارب 2.
5%.
وأشارت إلى أن تحسن قوة الجنيه المصري، إلى جانب تراجع الدولار عالميًا، انعكس بشكل مباشر على حركة التسعير في سوق الذهب المحلي، خاصة مع هدوء المخاوف الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
ولفتت إلى أن الأسواق العالمية شهدت خلال مايو تحسنًا في شهية المخاطرة، مدعومًا بتراجع التوترات السياسية والاقتصادية، وهو ما دفع المستثمرين للتحول نحو الأسهم والأصول ذات العائد المرتفع، ما أدى إلى موجة تصحيح في أسعار الذهب بعد الارتفاعات التاريخية السابقة.
وشددت الشعبة على أن السوق المصرية ما زالت تتحرك وفق ثلاثة عوامل رئيسية هي: السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب محليًا، متوقعة استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة مع ترقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار عالميًا.
من جانبه رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته بشأن حجم الطلب العالمي على الذهب خلال عام 2026، مستندًا إلى استمرار القوة الشرائية القوية للبنوك المركزية حول العالم.
وأظهرت بيانات حديثة نمو المشتريات السيادية بوتيرة تفوق التقديرات السابقة، وسط تصاعد غير مسبوق في حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق العالمية.
وعززت هذه المعطيات توقعات البنك الاستثماري بوصول سعر الأوقية إلى مستوى 5400 دولار بنهاية عام 2026، لتسجل أسعار الذهب مستويات تاريخية جديدة.
وأوضح محللو البنك أن مشتريات البنوك المركزية أصبحت أقوى بكثير من التقديرات السابقة، بعد مراجعات كشفت عن فجوات في بيانات التجارة الرسمية بلندن، ما يشير إلى مستويات طلب أعلى من المعلن، مشيرًا إلى أن متوسط مشتريات البنوك المركزية قد يصل إلى نحو 60 طنًا شهريًا خلال 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تدور حول 50 طنًا.
وأكد جولدمان ساكس أن هذا الطلب المتنامي يأتي مدفوعًا برغبة المؤسسات في التحوط من التضخم المرتفع، ومخاطر السياسات النقدية، وعدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة إضافة إلى أن مستثمري القطاع الخاص والعائلات ذات الثروات الكبيرة يواصلون زيادة حيازاتهم من السبائك الذهبية، مع تزايد القلق بشأن استدامة الأوضاع المالية في الاقتصادات الكبرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك