صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، ويتيح فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل الأذان عبر منظومات صوتية غير مرخصة، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت.
ويقف وراء مشروع القانون رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوغل، بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وينص على حظر تركيب أو تشغيل مكبرات الصوت في المساجد من دون الحصول على تصريح رسمي مسبق.
وبموجب المقترح، ستُدرس طلبات الترخيص وفق معايير تتعلق بمستوى الصوت، ووسائل الحد من الضجيج، وموقع المسجد، ومدى قربه من المناطق السكنية، وتأثير البث على السكان.
كما يمنح القانون الشرطة صلاحية إصدار أوامر بوقف البث فورًا، مع إمكانية مصادرة منظومة الصوت في حال عدم الامتثال.
ويتضمن المشروع فرض غرامة قدرها 50 ألف شيكل على تشغيل أو تركيب منظومة صوتية دون تصريح، و10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط الترخيص، على أن تُحوّل المبالغ المحصلة إلى “صندوق المصادرات”.
ويبرر مقدمو المشروع خطوتهم بالقول إن الأصوات الصادرة عن مكبرات الصوت تشكل، بحسب ادعائهم، “ضررًا صحيًا” و”مساسًا بجودة الحياة”، معتبرين أن القوانين القائمة لا توفر أدوات كافية لمعالجة هذه القضية.
من جانبه، قال إيتمار بن غفير إن ما وصفه بـ”الضجيج غير المعقول” يضر بصحة السكان، مضيفًا أن الشرطة بدأت خلال ولايته باتخاذ إجراءات في هذا الملف، وأن القانون الجديد سيمنحها، وفق تعبيره، “صلاحيات إضافية لمعالجة الظاهرة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك