خبرني - أثار قرار وزارة التعليم العالي في الجزائر بمنع حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي تباينًا في المواقف، مع إجراءات تنظيمية شملت إلغاء مظاهر الاحتفال وتحديد ضوابط صارمة للتجمعات داخل المؤسسات الجامعية.
بين ترحيب من بعض الأطراف وتحفظ من أخرى، شهدت الجزائر نقاشًا واسعًا بعد قرار السلطات القاضي بمنع إقامة حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي، في خطوة طالت مختلف مظاهر الاحتفال الخاصة بالحصول على شهادات الليسانس والماجستير والدكتوراه.
وشملت الإجراءات التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء جميع مظاهر الاحتفال المصاحبة للمناقشات العلمية، بما في ذلك حجز القاعات المخصصة، ومنع إدخال الحلويات والمشروبات، إلى جانب منع تقديم الهدايا لأعضاء لجان المناقشة.
كما تضمنت التعليمات منع اصطحاب الأطفال داخل الكليات، مع تحديد عدد المرافقين لكل طالب بما لا يتجاوز خمسة أفراد فقط، في إطار تنظيم الحضور داخل المؤسسات الجامعية.
وفرضت الوزارة كذلك حظرًا كاملًا على أي تجمعات احتفالية داخل الفضاءات التربوية والإدارية، مع منع استخدام الألعاب النارية والمفرقعات وتشغيل الموسيقى، بهدف الحد من الضوضاء داخل الحرم الجامعي.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ضمان حسن سير العملية التعليمية وتنظيم الفضاء الجامعي بما يتوافق مع طبيعته الأكاديمية.
وتأتي هذه التوجيهات لتضع حدًا لتقاليد اجتماعية اعتادها الطلاب خلال سنوات دراستهم، حيث كانوا يحرصون على مشاركة عائلاتهم وأصدقائهم لحظة التخرج داخل أروقة الجامعة في أجواء احتفالية موسعة.
داخل الأوساط التربوية، رأى بعض المختصين أن هذه القرارات تمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على الطابع الأكاديمي للمؤسسة الجامعية ومنع الممارسات التي قد تؤثر على هيبتها، باعتبارها فضاءً علميًا وليس مكانًا للاحتفالات.
في المقابل، اعتبر آخرون أن هذه الإجراءات تتسم بنوع من التشدد، مشيرين إلى أن طلاب التعليم العالي يتمتعون بدرجة من الوعي والنضج تسمح لهم بتنظيم احتفالات لا تخل بالنظام العام أو بصورة الجامعة.
وفي السياق نفسه، أوضح خبراء في الشأن التربوي أن للجامعة الحق الكامل في تنظيم فضاءاتها واتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات للحفاظ على طابعها الأكاديمي، مؤكدين إمكانية احتفال الطلاب بتخرجهم في أماكن خارج الحرم الجامعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك