تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وتعديل تسعيرة الديزل

تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وتعديل تسعيرة الديزل الوقائع الإخباري-قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية يأتي بناءً على توجيهات الحكومة لاحتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية للحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصاديَّة.

تثبيت سعر البنزين 90 عند 1000 فلس / لتر دون أي زيادة.

تثبيت سعر البنزين 95 عند 1310 فلس / لتر.

تثبيت سعر الكاز عند 550 فلس / لتر دون أي زيادة.

استمرار دعم سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.

5 كغم) وتثبيت سعرها عند 7 دنانير.

تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلساً / لتر ليصبح 850 فلساً.

لجنة التسعير: استمرار تجميد الضريبة المقطوعة على مادة الكاز، والجزء الأكبر من الضريبة المفروضة على مادة السولار والتي تتحمل الحكومة تقديم دعم مباشر تجاوزت قيمته ضعف قيمة الضريبة المقررة لهاتين المادتين في شهري نيسان و أيار.

يعكس هذا الدعم التزام الحكومة بحماية المواطنين ودعم كافة القطاعات، ومنها القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع النقل، من الأعباء الكاملة للارتفاعات العالمية، ويؤكد نهجها في التدرج وتحمل الجزء الأكبر من الكلف لضمان الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

تجميد ما يقارب 41% من الضريبة على مادة البنزين (90)، وحوالي 22% على مادة البنزين (95) خلال شهر نيسان، وحوالي 16% من الضريبة على البنزين (90) خلال شهر أيار.

الدعم المتوقع على تسعيرة شهر حزيران يبلغ حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعمًا موجهًا للقطاع الصناعي وبذلك تحمّلت الحكومة دعمًا مباشرًا خلال فترة الأزمة ولغاية نهاية شهر أيار يُقدّر بحوالي 170 مليون دينار، ، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.

استمرار دعم القطاع الصناعي من خلال تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.

81 دينارًا للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.

58 دينارًا للطن، بما يسهم في دعم استقرار القطاعات الإنتاجية والتخفيف من آثار الارتفاعات العالمية.

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، اليوم الأحد، حيث قامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر نيسان الماضي.

وبناءً على توجيهات الحكومة لاحتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية للحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصاديَّة، قررت اللجنة في اجتماعها تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقاً لأسعار شهر أيَّار وتعديل تسعيرة الديزل ، وبشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.

وأكدت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.

كما أشارت إلى أن الحكومة تحمّلت دعمًا مباشرًا تراكميًا خلال فترة الأزمة يُقدّر بحوالي 170 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعمًا موجهًا للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.

كما أشارت اللجنة إلى استمرار دعم عدد من القطاعات الحيوية، حيث تقرر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.

81 دينارًا للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.

58 دينارًا للطن، ، وذلك في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى احتواء آثار الارتفاعات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وبناءً على التوجيهات الحكومية، قررت لجنة التسعير أسعار شهر حزيران المقبل على النحو التالي: تثبيت سعر البنزين 90 عند 1000 فلس/لتر دون أي زيادة تثبيت سعر البنزين 95 عند 1310 فلس/لتر تثبيت سعر الكاز عند 550 فلس/لتر دون أي زيادة.

تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.

5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.

تخفيض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات/لتر ليصبح 783 فلس/لتر في حين تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلس/لتر ليصبح 850 فلس/لتر.

وقد أوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر حزيران بلغت: 1069 فلس/لتر لمادة البنزين أوكتان (90).

1310فلس/لتر لمادة البنزين أوكتان (95).

960 فلس/لتر لمادة السولار.

943 فلس/لتر لمادة الكاز.

12.

3 دينار لأسطوانة الغاز المنزلي (12.

5 كغم).

وبينت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست فقط ما نسبته حوالي 35% من الزيادة الفعلية على مادة السولار، فيما تم تثبيت سعر مادة البنزين والكاز واسطوانة الغاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجيًا.