من جنيف إلى العالم، مصر ترسم خريطة الموقف العربي في قضايا العمل

قادت مصر جهود توحيد الصف العربي من قلب مدينة جنيف، قبيل انطلاق فعاليات الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، حيث ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماعات المجموعة العربية التنسيقية، بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف الدول العربية.

مجلس إدارة منظمة العمل العربيةوجاءت رئاسة الوزير لهذه الاجتماعات بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها مصر داخل منظومة العمل العربي والدولي، ودورها المحوري في صياغة مواقف جماعية تعبر عن مصالح الشعوب العربية في المحافل الدولية.

وشهدت الاجتماعات نقاشات مكثفة استهدفت تنسيق الرؤى العربية تجاه القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بما يضمن حضورًا عربيًا أكثر تماسكًا وتأثيرًا داخل واحدة من أهم المنصات الدولية المعنية بقضايا العمل والتنمية.

وفي تأكيد جديد على الثقة العربية في الدور المصري، اتفقت المجموعة العربية على اختيار الوزير حسن رداد لإلقاء كلمتها أمام الجلسة العامة للمؤتمر، ممثلًا لصوت العرب في هذا الحدث الدولي الذي يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة من مختلف دول العالم.

وتناولت المباحثات عددًا من الملفات المهمة، من بينها الترتيبات التنظيمية لعمل المجموعة العربية، وتشكيل لجان التنسيق والصياغة، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها دعم الحقوق الفلسطينية، والتصدي للتحديات التي يواجهها العمال في الأراضي المحتلة.

كما بحث المشاركون سبل تعزيز الحضور العربي داخل منظمة العمل الدولية، عبر التوسع في استخدام اللغة العربية، وتطوير برامج التعاون الفني والإنمائي، ودعم فرص التمثيل العربي في هياكل المنظمة المختلفة، بما يرسخ دورًا أكثر فاعلية في دوائر صنع القرار الدولي.

التحديات المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعيةويأتي هذا التحرك العربي المشترك في توقيت دقيق، يواجه فيه العالم تحولات متسارعة في سوق العمل، بفعل التطور التكنولوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وهو ما يفرض ضرورة التنسيق العربي لمواكبة هذه المتغيرات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

مجالات العمل والتنمية البشريةوتشارك مصر في أعمال المؤتمر بوفد ثلاثي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، برئاسة وزير العمل، الذي من المقرر أن يلقي كلمة مصر، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين ووزراء العمل، لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتنمية البشرية.