أكد النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب منذ نحو شهر، مشيرًا إلى أهمية هذا القانون الذي يمس الأسرة المصرية، وضرورة إصلاح الخلل والتعارض التشريعي في القانون الحالي، الذي صدر منذ نحو مئة عام، مع إجراء تعديلات محدودة عليه في عام 1985.
التدخل التشريعي أصبح ضروريًاوأوضح «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «أون»، أن التدخل التشريعي أصبح ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري، مشددًا على أن فلسفة القانون الجديد تقوم على حماية الطفل أولًا، مشيرًا إلى أن القانون لا يقف مع المرأة ولا ضد الرجل، وأن البرلمان بصفته ممثلًا للشعب هو المسؤول عن إصدار قوانين تمتد لعقود باعتباره «قاضي الأمة».
أهمية دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء في مراجعة القانونوأشار إلى أهمية دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء في مراجعة القانون، مشددًا على ضرورة التوافق المجتمعي والحوار مع جميع الجهات والهيئات المعنية قبل إصدار القانون، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون، وهناك أيضًا مشروعان مقدمان من حزبين آخرين، وسيتم ضم المشروعات الثلاثة لاستطلاع رأي الأزهر وإبداء الملاحظات اللازمة.
وعن قضية سن الحضانة، أكد الخولي أنها مطروحة للنقاش، وأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يسعى لتحقيق توافق مجتمعي شامل، لكنه أشار إلى أن صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي سيكون صعبًا بسبب الفترة الزمنية القصيرة، مؤكدا أن القانون يتضمن جوانب عديدة تحتاج دراسة دقيقة لضمان التوافق المجتمعي والتنفيذ الفعّال للأحكام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك