نفى النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته لمجلس النواب، مؤكًدا: «هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة وليس له أي أساس نهائيًا».
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إن الحكومة تقدمت بمشروع القانون منذ شهر تقريبًا وفق توجيهات القيادة السياسية، لأهميته وارتباطه بجميع فئات المجتمع المصري.
وأوضح أن القانون الحالي للأحوال الشخصية يحتاج للإصلاح، وسد الفراغ التشريعي به، لصدوره منذ حوالي من 100 عام، رغم تعديل بعض مواده لاحقًا، معلقًا: «هذا القانون قد عفى عليه الزمن تمامًا ويجب إن إحنا يحصل فيه تدخل تشريعي».
وأكد أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يهدف لحماية الطفل بالمقام الأول، قائلًا: «نحن لا نقف لا مع المرأة ولا ضد الرجل واعتقد إن دائمًا المشرع في البرلمان هو في المقام الأول والأخير قاض للشعب».
وأضاف أن هذا القانون سيشهد حوارًا مجتمعيًا، بالإضافة إلى استطلاع رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء حوله، لافتًا إلى أن مشروع الحكومة يتضمن لأول مرة قانونًا للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لتجاوز العقبات التنفيذية بالقوانين السابقة.
وأكمل: «دا مشروع كبير مشروع إحنا بنغير قانون الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو لغير المسلمين وطبعًا هنحاول إن نتلافى العقبات الموجودة في القانون القديم».
وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في ملف الرؤية، لتمكين غير الحاضنين من رؤية أبنائهم عبر التطبيقات المختلفة.
وذكر أنهم يعملون على تخصيص مدد زمنية محددة لإصدار الأحكام وإنهاء القضايا، بالإضافة إلى تخصيص قاض واحد للنظر بالقضايا المتنازع عليها فيما يتعلق بالنفقة والرؤية وغيرها.
ونوّه إلى أهمية موافقة الأزهر على مشروع القانون كاملًا، مضيفًا أن اعتراضه على أحد المواد يجعلها مُخالفة للدستور، لأن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر الدستور، وقائلًا: «يجب أن تكون موافقة الأزهر على هذا القانون ولازم يبقى فيها توافق مجتمعي».
وأكد: «هنعمل حوار مجتمعي وهنسمع المجلس الأعلى للطفولة والأمومة وهنسمع لرايات المطلقين وجبهات المطلقات وهنسمع رأي الكنيسة في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين».
ولفت إلى تقدم عدد من الأحزاب بمشاريع لقانون الأحوال الشخصية بالإضافة إلى المشروع المُقدم من الحكومة، معلقًا: «هنضم هذه القوانين سوا بمشروع الحكومة أو مشروع الأحزاب المتقدمة دي وهنستطلع فيها رأي الأزهر».
وشدد على جميع مواد القانون ومنها سن الحضانة وغيرها لا يزال مطروحًا للمناقشة، مؤكدًا: «إحنا بنعمل قانون يبقى فيه توافق مجتمعي».
وأشار إلى صعوبة صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي، خصوصًا مع الحاجة لاستطلاع أراء مختلف الجهات، معقبًا: «إحنا عاوزين نطلع في الآخر مشروع فيه توافق مجتمعي إحنا يهمنا أولا وأخيرًا هو الطفل».
وذكر أن القانون تم توزيعه على اللجان المختصة بمجلس النواب، وتجهيزهم لجدول زمني لاستطلاع آراء الجهات المعنية بهذا الملف، معلقًا: «مش هنسيب جهة ليها اختصاص مش هنستطلع رأيها».
واختتم قائلًا: «الحكومة متمسكة بالمشروع بتاعها ولم تسحبه».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك