رفضت أوساط أرباب العمل في ألمانيا خطط وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الرامية إلى فرض مشاركة إلزامية في تدريبات قوات الاحتياط العسكرية على الموظفين المنتمين لأفراد الاحتياط، وهو ما يفتح بابا واسعا للنقاش بين متطلبات الأمن القومي واحتياجات الاقتصاد في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأحد (31 مايو/أيار 2026) أن راينر دولغر رئيس اتحاد أصحاب العمل في ألمانيا، شدد في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه على أن نموذج الخدمة التطوعية أثبت نجاحه، داعيا إلى التمسك به.
وأكد دولغر أن أي تغيير نحو الإلزام يجب أن يراعي التوازن الدقيق بين متطلبات الجيش وقدرة الشركات على الاستمرار في العمل، خاصة مع الحاجة إلى وضوح قانوني وإمكانية التخطيط المسبق.
خطة حكومية لتعزيز قوات الاحتياطفي المقابل، يعمل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ) على إعداد مشروع قانون جديد يلزم أفراد الاحتياط بالخدمة حتى في أوقات السلم.
وكان موقع زد دي إف التابع للقناة التلفزيونية العمومية الثانية (ZDF) قد أورد الجمعة (29 مايو/أيار 2026) أن بيستوريوس أكد أن الهدف هو دعم القوات المسلحة للوصول إلى قوة تضم 260 ألف عنصر نشط إضافة إلى 200 ألف من قوات الاحتياط.
وقال بيستوريوس: " الخدمة العسكرية طوعية، لكن من ينضم إليها يدرك أنه سيلتزم لاحقا بتدريبات الاحتياط”، مضيفا عبارته المثيرة للجدل: " لا يمكن أن يقوم ذلك على أساس طوعي، ولذلك سيكون هناك إلزام".
تخوفات اقتصادية ومخاوف من الاضطرابوتشير الرابطة الاتحادية لجمعيات أصحاب العمل (ب د أ) إلى أن إلزام الشركات بالسماح لموظفيها بالمشاركة في التدريبات قد يؤدي إلى اضطرابات تشغيلية، خاصة في القطاعات الحيوية.
وأكد دولغر أن الشركات تحتاج إلى معرفة مسبقة حول الموظفين الذين قد يتم استدعاؤهم، لضمان استمرارية الإنتاج والخدمات دون انقطاع.
كما ينص مشروع الخطة الحكومية على إمكانية إشراك أصحاب العمل في القرار، حيث سيتم الاستماع إليهم قبل استدعاء الموظفين، مع إمكانية طلب تأجيل الخدمة لبعض الحالات، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع.
بين الأمن القومي والمرونة الاقتصاديةوتدافع الحكومة الألمانية عن المشروع باعتباره ضروريا في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة في سياق الحرب في أوكرانيا والتوتر مع روسيا.
وترى وزارة الدفاع أن تعزيز جاهزية الاحتياط عنصر أساسي للأمن الوطني والمرونة المجتمعية، غير أن تطبيق الإلزام يظل نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة وقطاع الأعمال.
وبحسب ما أورده موقع زد ي إف العومي فإن مشروع القانون يتضمن استثناءات محددة، حيث قد تظل المشاركة طوعية في بعض الحالات، مثل تقديم المساعدة داخل البلاد في حال وقوع كوارث طبيعية.
كما يُفترض أن تبقى المهام الخارجية لقوات الاحتياط قائمة على أساس التطوع، باستثناء حالات خاصة ضمن دول الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفق شروط معينة.
وفي الوقت الحالي، يبقى مبدأ التطوع هو السائد عمليا، لكن النقاش السياسي والقانوني مستمر حول مستقبل الخدمة الاحتياطية في ألمانيا.
تحرير: عبده جميل المخلافي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك