أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن مدة 5 سنوات لمتهم عربي الجنسية شارك آخرين في الاستيلاء على أكثر من 75 ألف دينار من أحد البنوك بعد تزويرهم مستندات ادعوا فيها أنهم أطباء ومهندسون، وتمكنوا خلالها من استخراج سيارات –التي اقترضوا لأجلها المبلغ– من البلاد برًا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2013 إذ إن المتهم شارك آخرين، حيث يعمل الأول منهم في شركة قطع غيار آليات ثقيلة، والثاني في شركة دلالة، والثالث في شركة تنظيفات وصيانة، استغلوا خللًا ائتمانيًا للاقتراض في البنك (المجني عليه)، الذي كان لا يتحقق من بيانات المتقدمين للحصول على قروض لتمويل شراء سيارات، فاصطنعوا شهادات راتب وكشوف حسابات منسوبة إلى بنك آخر.
وادعى الأول منهم في بياناته المزوّرة التي قدمها للبنك أنه طبيب وأن راتبه الشهري 2000 دينار، وقدّم شهادة الراتب المزورة، والمختومة بختم وزارة الصحة، واصطنع الثاني شهادة راتب مدعيًا أنه مهندس كمبيوتر في وزارة الأشغال براتب شهري قدره 1700 دينار، فيما زوّر الثالث شهادة راتب قال فيها إنه مهندس فني في وزارة الأشغال، وإن راتبه الشهري 1700 دينار.
كما اصطنع الجناة مستخرجات بطاقة الهوية الخاصة بكل منهم وقدموها للبنك، وتمكن الأول من الحصول على سيارة بقيمة 29 ألفًا و500 دينار، والثاني على سيارة بمبلغ 16 ألفًا و700 دينار، والثالث على سيارتين بقيمة 29 ألفًا و700 دينار، وانقطعوا جميعًا عن سداد الأقساط وتبين أنهم أخرجوا السيارات من مملكة البحرين.
وثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة في غضون عام 2013، ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية، وهي شهادات الراتب المنسوب صدورها لكل من مستشفى حكومي ووزارة الأشغال، ومستخرجات بطاقة الهوية وملصق رخصة الإقامة المنسوب للإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات باصطناعهم، ووضعوا عليها أختامًا منسوبة لوزارة الصحة، وإمضاء منسوبًا لمدير إدارة الموارد البشرية بالمستشفى، ووضعوا ختمًا مزورًا منسوبًا لإدارة الموارد البشرية لوزارة الأشغال، وإمضاء منسوبًا لمدير الإدارة بغرض استعمالها كمحررات صحيحة.
ثانيًا: قلدوا بواسطة غيرهم ختم الدولة المنسوب صدوره للموارد البشرية بوزارتي الأشغال والصحة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك