أثار الحديث المتداول بشأن إسناد معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى صندوق مصر السيادي حالة من الجدل والتساؤلات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مصادر بوزارة الصحة والسكان، أكدت لـ" تليجراف مصر"، حقيقة ما يتم تداوله بشأن بيع المعهد أو خروجه من تبعية الوزارة.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن معهد ناصر الذي يتم تحويله حالياً إلى مدينة النيل الطبية، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك، واستعدادًا لتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي داخل المعهد، لا يزال تابعًا بشكل كامل لوزارة الصحة والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكدة أنه لا توجد أي قرارات ببيع تخص المعهد أو إسناده إلى أي جهة أخرى لإدارته ومنها صندوق مصر السيادي.
وأضافت المصادر أن التطورات الأخيرة جاءت في إطار مشروع الدولة لتطوير المعهد وتحويله إلى مدينة طبية متكاملة، موضحة أن القرار الجمهوري رقم 68 لسنة 2026 حسم الجدل بشكل واضح.
وأوضحت المصادر أنه في وقت سابق كان هناك منشور بالجريدة الرسمية في 13 فبراير 2026، نص في مادته الأولى على إلغاء ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 بشأن إزالة صفة النفع العام ونقل ملكية الأراضي والمباني الملحقة “فندق معهد ناصر”، بمعهد ناصر لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأكدت أن المادة الثانية من القرار الجمهوري أعادت تخصيص الأراضي والمباني التابعة للمعهد لتكون تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، لاستخدامها حصريًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج.
وشددت المصادر على أن الهدف من القرار هو دعم مشروع التطوير الشامل للمعهد وتحويله إلى مدينة طبية متكاملة ومركز بحثي عالمي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير الخدمات الطبية التخصصية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
خطة الدولة لتحديث البنية التحتية للمنظومة الصحيةوأشارت إلى أن أعمال التطوير الجارية تأتي ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية للمنظومة الصحية وتعظيم الاستفادة من الأصول الطبية، مع دخول المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.
أكدت أن معهد ناصر باقٍ تحت مظلة وزارة الصحة والسكان، ولا صحة لما يتردد بشأن بيعه أو نقله من تبعية الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك