في قانون الأسرة الجديد.. هل يمكن للزوجة إسقاط المهر كله أو بعضه بإرادتها؟

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقوق الزوجين المتعلقة بالمهر وقائمة المنقولات، إذ حدد قواعد استحقاق المهر كاملاً أو نصفه وجواز تعجيله وتأجيله، واعتباره ملكا خالصا للزوجة.

ووفقا لما جاء في المادة 39 من قانون الأسرة الجديد، يجب المهر في الزواج بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويُستحق كاملاً بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويُستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

كما أنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه بشرط تحديد المعجل والمؤجل منه بوثيقة الزواج،ولا يعتد بمحاجلة أو أجله إلا بما ثبت بالوثيقة أو بورقة موثقة مستقلة عنها.

وإذا أطلق التأجيل في المهر انصرف إلى وقت البينونة أو وفاة أحد الزوجين أيهما أقرب.

كما يعتبر المهر ملكاً خالصاً للزوجة تقتضه بنفسها أو بوكيل عنها ولا يجوز مطالبتها بإنفاقه في تجهيز نفسها أو في أي أمر من أمور الزوجية.

وللزوجه البالغة الرشيدة أن تسقط المهر كله أو بعضه، فضلا عن أنه إذا وهبت الزوجة لزوجها نصف مهرها أو أكثر ولو بعد القبض فلا يجوز له الرجوع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يكمل النصف.

يقصد بالخلوة الشرعية تجمع الزوجان في مكان آمن لا يطلع عليه أحد إلا بإذنهما وليس معهما شخص مميز ولا يوجد مانع شرعي أو حسي يمنع الوطء.

وفي حالة إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أكثر من مهر المثل سواء كان ذلك المهر ثابتاً بوثيقة الزواج أو بورقة موثقة مستقلة يجري على الزيادة حكم الوصية إذا نازع ورثته في ذلك.

ومنقولات الزوجية هي كل ما يُعد به مسكن الزوجية من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها وهو ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة وقت العقد، ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج.

وللزوجه الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمته حال هلاكه أو تعذر استرداده دون سبب راجع إليها، وتقدر هذه القيمة وقت المطالبة به، ويسقط هذا الحق حال هلاك أعيان الجهاز لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج ولا يد له فيه.