كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن خطة حكومية جادة لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق الدولة، مؤكدا عزمه على المضي قدما في هذا الملف رغم الضغوط السياسية الكبيرة التي يواجهها من أطراف متعددة.
واوضح الزيدي خلال لقاء موسع أن الدولة بدأت خطوات عملية لحصر السلاح، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق مع تيار مقتدى الصدر لنزع سلاح سرايا السلام طوعيا عبر لجنة مشتركة تعمل ضمن سقف زمني محدد لا يتجاوز الأسبوع.
وبين أن المسار الإصلاحي يتطلب فرض هيبة الدولة ومنع وجود أي قوة موازية للمؤسسات الرسمية تحت أي ذريعة كانت.
تفكيك ترسانة الفصائل ومواجهة الفسادواكد الزيدي أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات ملموسة تشمل نزع سلاح عصائب أهل الحق، مع بدء خمس فصائل أخرى في تسليم أسلحتها الثقيلة إلى الحكومة بشكل فعلي.
واضاف أن الحكومة أخذت على عاتقها تحمل المسؤولية كاملة في هذا الملف الشائك لضمان استقرار البلاد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشدد على أن مواجهة هذه التحديات جزء لا يتجزأ من برنامج عمله الحكومي الهادف لبناء دولة المؤسسات.
وكشف الزيدي عن تعرضه لضغوط ومحاولات إغراء، حيث أعلن تلقيه عرضا مباشرا عبر وسيط بتقديم رشوة تصل إلى مئتي مليون دولار من مسؤول بارز في وزارة النفط مقابل إغلاق ملف فساد كبير يخص الوزارة.
واظهر هذا الإعلان جدية رئيس الوزراء في التصدي لملفات الفساد المالي والإداري بالتوازي مع جهوده في حصر السلاح وضبط الأمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك