لا يمكن النظر إلى احتلال قلعة الشقيف باعتباره مجرد تقدم عسكري في منطقة حدودية، فالحدث يكتسب دلالاته من كونه يقع عند تقاطع ثلاثة مستويات متداخلة: الميدان العسكري، والرمزية السياسية، ومسار التفاوض الجاري حول مستقبل الجنوب.
في القراءة التقليدية، كانت القلعة مغرية للاسرائيليين كونها واحدة من أكثر النقاط الاستراتيجية أهمية في جنوب لبنان لذلك عمدوا الى احتلالها عام 1982، وتغنّوا حالياً بالعودة اليها، نظراً لموقعها المرتفع وإشرافها على مساحات واسعة من المنطقة المحيطة.
غير أن تطور وسائل الاستطلاع الحديثة جعل من الصعب التعامل مع المرتفعات العسكرية بالمنطق نفسه الذي حكم الحروب السابقة.
فالمراقبة لم تعد مرتبطة بالعين المجردة أو بنقاط الرصد الثابتة، بل أصبحت جزءاً من منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة وأنظمة جمع المعلومات الإلكترونية.
لكن الجغرافيا ما زالت تلعب دوراً في تثبيت النفوذ وإدارة العمليات البرية وفرض الحضور الميداني.
من هنا، تبدو السيطرة على القلعة أقرب إلى رسالة سياسية منها إلى ضرورة ميدانية، واحتلال موقع يحمل هذا الثقل التاريخي، يسمح بإنتاج صورة سياسية وإعلامية يصعب تحقيقها من خلال السيطرة على مواقع أخرى قد تكون أكثر أهمية عسكرياً وأقل حضوراً في الذاكرة الجماعية.
هذا البعد الرمزي يفسر أيضاً حساسية النقاش حول مستقبل الموقع وإمكانية تحوله إلى هدف عسكري.
فمن حيث المبدأ، لا توجد في الحروب الحديثة مواقع محصنة بالكامل من الاستهداف إذا اكتسبت مكسباً عسكرياً، إلا أن وجود قيمة ثقافية وتاريخية للمكان يفرض اعتبارات إضافية على مختلف الأطراف، ليس بسبب القيود القانونية فقط، بل بسبب الكلفة السياسية والأخلاقية التي قد تنتج عن إلحاق أضرار جسيمة بمعلم تاريخي يحمل مكانة خاصة لدى اللبنانيين.
في المقابل، يطرح التطور الميداني أسئلة تتعلق بمصير المسار التفاوضي المباشر في واشنطن، والتي لا بد وان تتأثر بالتطورات العسكرية، فكل تقدم ميداني ينعكس تلقائياً على ميزان القوى الذي يحكم النقاشات السياسية.
وبالنسبة للبنان، تكمن المعضلة في أن التفاوض يجري في ظل ظروف غير متكافئة.
فهناك رفض واسع لأي مساس بالسيادة أو فرض وقائع جديدة بالقوة، لكن في المقابل لا تبدو الخيارات البديلة أكثر واقعية.
فالدولة اللبنانية تواجه تحديات اقتصادية ومؤسساتية تجعل قدرتها على المناورة محدودة، فيما يشكل الدعم الدولي، ولا سيما الأميركي، عاملاً أساسياً في إدارة ملفاتها الحساسة.
لذلك يصبح الاستمرار في التفاوض بالنسبة الى الدولة، مهما كانت التحفظات عليه، خياراً تفرضه اعتبارات عملية بقدر ما تفرضه الحسابات السياسية.
غير أن قدرة أي دولة على الاستمرار في هذا النوع من المسارات ترتبط أيضاً بمدى تقبل المجتمع للواقع القائم، وهنا تبرز أهمية العامل الزمني.
فالتاريخ يظهر أن المجتمعات تستطيع التعايش مع أوضاع استثنائية لفترات طويلة عندما تعتقد أنها موقتة أو قابلة للحل، أما عندما يتشكل انطباع بأن ما يحدث يتجه نحو التحول إلى حالة دائمة، فإن مستويات التوتر والرفض تبدأ بالتصاعد تدريجياً مهما كانت الظروف المحيطة.
لذلك، لا تبدو المسألة مرتبطة بقلعة الشقيف وحدها، بل بالسؤال الأكبر حول الاتجاه الذي يسلكه الجنوب اللبناني.
فالتطورات الميدانية الأخيرة قد تكون مجرد محطة عابرة ضمن عملية تفاوضية طويلة، وقد تكون مؤشراً الى محاولة إعادة صياغة الترتيبات الأمنية القائمة، وبين الاحتمالين تتحدد طبيعة المرحلة المقبلة وحدود ما يمكن أن يقبله اللبنانيون أو يرفضوه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك