الإسبان يخصصون نصف رواتبهم للإيجار وأكثر من 70% في مدريد وبرشلونة

تستمر أزمة القدرة على الوصول إلى السكن في التفاقم في إسبانيا.

خلال عام 2025، بلغ الجهد المالي الذي يتعين على الإسبان بذله لاستئجار مسكن مستوى قياسيا جديدا، إذ خُصص 50% من متوسط الأجر الإجمالي لسداد الإيجار، مقارنة بـ 47% المسجل في عام 2024.

وبحسب الدراسة المعدة انطلاقا من بيانات" إنفو جوبز" و" فوتوكاسا"، فإن زيادة أسعار الإيجارات عادت لتتجاوز بفارق كبير تطور الأجور.

ففي حين لم تزد الرواتب المعروضة سوى بنسبة 1% خلال العام الأخير، ارتفع سعر المساكن المؤجرة بنسبة 6,9% ليصل إلى 14,21 يورو للمتر المربع شهريا.

واستنادا إلى مسكن مساحته 80 مترا مربعا، بلغ متوسط التكلفة السنوية للإيجار 13.

642 يورو، وهو مبلغ يفرض تخصيص نصف متوسط الأجر الإجمالي الوطني، المحدد عند 27.

336 يورو سنويا.

مدريد وكاتالونيا، أكثر الأقاليم تعرضا لضغط الإيجاراتعلى مستوى الأقاليم ذاتية الحكم، تتصدر مدريد تصنيف الجهد الأجري الموجه إلى الإيجار، حيث يُنفق 71% من الراتب الإجمالي، تليها عن قرب كاتالونيا التي يصل فيها المعدل إلى 70%.

وتستكمل كل من جزر البليار (64%) وإقليم الباسك (58%) وجزر الكناري (56%) مجموعة المناطق التي يشكل فيها استئجار مسكن عبئا مرتفعا بشكل خاص على العمال.

وفي الطرف المقابل تأتي إكستريمادورا (29%) وكاستيا لا مانتشا (32%)، وهما الإقليمان الوحيدان اللذان يبقى فيهما الجهد المطلوب أكثر اعتدالا نسبيا، وإن كان لا يزال متجاوزا للمستويات التي توصي بها الهيئات الدولية.

برشلونة، المقاطعة الأعلى كلفة للإيجاريكشف التحليل على مستوى المقاطعات عن فروقات أشد وضوحا.

فقد رسخت برشلونة موقعها باعتبارها المقاطعة التي يتطلب فيها الإيجار أكبر جهد مالي، إذ يلتهم 76% من متوسط الأجر الإجمالي.

وتليها مدريد (72%)، وجزر البليار (64%)، وبيثكايا (61%)، ولاس بالماس وغويبوسكوا بنسبة 57% لكل منهما.

في المقابل، فإن المقاطعات ذات الضغط الأقل هي خايين (23%)، وتيرويل (25%)، وكاسيريس (27%) وسيوداد ريال (28%).

وفي الواقع لا تسجل سوى سبع مقاطعات وإقليم إكستريمادورا ذي الحكم الذاتي مستويات تعادل أو تقل عن 30% من الأجر المخصص للإيجار.

تحذر" فوتوكاسا" من أن هذه المعطيات تمثل نقطة تحول في أزمة الوصول إلى السكن.

وتشير مديرة الدراسات والناطقة باسم الشركة، ماريا ماتوس، إلى أن تخصيص 50% من الراتب للإيجار يعني الدخول في حالة" طوارئ سكنية حقيقية"، إذ يتجاوز هذا المستوى التوصيات المعمول بها بـ 20 نقطة مئوية.