في أول اجتماعاتها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، أعمالها بمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار دورها الرقابي والتشريعي لمتابعة مستهدفات قطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة استعراض وتقييم الأداء الفعلي للجهات التابعة خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيقها للمستهدفات المقررة، إلى جانب دراسة مشروع الموازنة العامة من حيث كفاءة تخصيص الموارد المالية بما يضمن دعم خطط التنمية الصناعية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.
كما تناقش اللجنة الرؤية والخطط المستقبلية للعام المالي الجديد لعدد من الجهات والهيئات المعنية بقطاع الصناعة، تشمل الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وذلك للوقوف على أولويات العمل وبرامج التطوير المستهدفة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك