قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" طفل دمنهور"، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة وتأييد الحكم السابق.
وكانت نيابة النقض الجنائي قد أودعت مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، والمقدم من المتهم صبري ك.
، والذي يطعن على الحكم الصادر بحقه في الواقعة.
السجن المشدد لمدة 10 سنوات، بدلا من المؤبدوأشارت المذكرة إلى أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في البداية بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تقضي محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
ودفع المتهم في طعنه بوجود قصور في تسبيب الحكم وتناقض في الأدلة، فضلًا عن بطلان بعض الإجراءات وعدم كفاية الأدلة، كما شكك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، واعتبر أن الواقعة غير معقولة.
إلا أن نيابة النقض أكدت أن الحكم المطعون عليه عرض الواقعة وأدلتها بصورة كافية، واستند إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة وما ورد بتقرير الطب الشرعي، إضافة إلى باقي الأدلة المطروحة في أوراق الدعوى.
وأضافت النيابة أن ما أورده الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا بشأن تقدير الأدلة، وهو أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
كما أوضحت المذكرة أن المتهم ينفذ العقوبة المقضي بها وفقًا لإفادة التنفيذ الصادرة عن النيابة المختصة، بما ينفي أي حديث عن سقوط الطعن.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، مستغلًا سلطته عليه، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها أولًا بالسجن المؤبد، قبل تعديله استئنافيًا إلى السجن المشدد 10 سنوات.
وفي ختام مذكرتها، أوصت نيابة النقض بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
من جانبه، قال المحامي أيمن عطا الله، دفاع الطفل ياسين: إن النيابة العامة أودعت مذكرة أوصت فيها برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد الحكم الصادر ضده، مؤكدًا تمسكه بصحة الإجراءات وسلامة الحكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك