أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الاثنين، أن الاقتصاد التركي حافظ على نموه دون انقطاع لمدة 23 ربعاً سنوياً متتالياً حتى الربع الأول من 2026.
وأشار الوزير، في بيان حول بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن هذا الأداء تحقق رغم مواجهة الاقتصاد صدمات متعددة، ليصل الدخل القومي السنوي إلى أكثر من 1.
6 تريليون دولار.
وأوضح شيمشك أن الاقتصاد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً معتدلاً بنسبة 2.
5 بالمئة على أساس سنوي، وبنسبة 0.
1 بالمئة فقط على أساس فصلي.
وعزا ذلك التباطؤ إلى حالة عدم اليقين العالمية وضعف الأداء لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، فضلاً عن تراجع الطلب الخارجي الصافي.
وذكر الوزير أن العجز السنوي في الحساب الجاري بلغ خلال الربع الأول 39.
7 مليار دولار، بما يعادل 2.
4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا ذلك إلى ضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف الطاقة أدى إلى" تباطؤ مؤقت" في مسار خفض التضخم.
وأكد شيمشك استمرار الموقف الحازم في مكافحة التضخم، مشدداً على أن تحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم يمثل الأولوية الأساسية للسياسة الاقتصادية.
وقال إن الحكومة تواصل تطبيق سياسات تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتقوي متانة الاقتصاد، بهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام يعتمد على الإنتاج والصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك