أسرار زيادة كمية القمح بمصر.. لماذا قفز التوريد فجأة إلى أرقام غير متوقعة؟

في سباق سنوي يعكس أهمية القمح باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، تتواصل جهود المحافظات المختلفة لرفع معدلات التوريد وتطوير منظومة التخزين والاستلام، بالتزامن مع تنفيذ الدولة خطة موسعة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد من المحصول.

وتواصل المحافظات المصرية تعزيز جهودها في موسم توريد القمح المحلي، وسط مؤشرات إيجابية تعكس ارتفاع معدلات الاستلام وتوسيع الطاقة التخزينية، في إطار خطة الدولة لدعم الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

ونستعرض أحدث أرقام التوريد في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها الشرقية والبحيرة، وجهود دعم المزارعين وتيسير عمليات تسليم المحصول.

في محافظة الشرقية، أعلنت الأجهزة التنفيذية استمرار انتظام عمليات توريد محصول القمح إلى الشون والصوامع المعتمدة، حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم استلامها حتى الآن نحو 644 ألفا و360 طنا و705 كيلو جرامات، وسط متابعة ميدانية مستمرة لتسهيل إجراءات التوريد أمام المزارعين وضمان سرعة إنهاء عمليات الاستلام داخل مواقع التخزين المختلفة، وتم الانتهاء من حصاد نحو 394 ألفا و315 فدانا من إجمالي المساحات المنزرعة بالمحصول خلال الموسم الحالي.

وأكدت الجهات المعنية بمحافظة الشرقية أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات نقل وتداول القمح المحلي، مع التشديد على ضرورة توريد المحصول إلى الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودته وتقليل نسب الفاقد، بما يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من القمح.

وفي محافظة البحيرة، واصلت منظومة توريد القمح تحقيق معدلات مرتفعة، حيث اقترب إجمالي الكميات الموردة من 362 ألف طن، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية لمواقع التخزين.

وأعلنت المحافظة فتح 5 مواقع تخزينية جديدة لاستقبال الكميات الإضافية من المحصول، ليرتفع إجمالي مواقع الاستلام إلى 44 موقعا تشمل الصوامع والشون المطورة ومراكز التجميع.

وتهدف هذه التوسعات إلى ضمان انسيابية حركة التوريد ومنع التكدسات داخل مواقع الاستلام، مع الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد، خاصة في ظل تزايد معدلات التوريد خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، كما تواصل الجهات المختصة أعمال المتابعة والرقابة اليومية لضمان الالتزام بمعايير التخزين والاستلام وصرف مستحقات الموردين في المواعيد المحددة.

وتعكس الأرقام المسجلة في محافظتي الشرقية والبحيرة نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتطوير منظومة تداول القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي ورفع كفاءة منظومة التخزين والاستلام على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أسامة درويش استاذ الاقتصادي المساعد بمركز بحوث الصحراء: " نعم، الأرقام الواردة تتوافق مع البيانات الرسمية المعلنة حتى الآن، حيث بلغت كميات القمح المحلي الموردة 4 ملايين و163 ألف طن، مقارنة بنحو 3 ملايين و598 ألف طن خلال موسم 2025، ونحو 3 ملايين و63 ألف طن خلال موسم 2024، بما يعني زيادة تتجاوز 565 ألف طن مقارنة بالموسم السابق، وأكثر من 1.

1 مليون طن مقارنة بموسم 2024".

وأضاف درويش- خلال تصريحات لـ" صدى البلد": " ومن وجهة نظري، فإن هذه الزيادة لا تمثل مجرد نمو في كميات التوريد، بل تعكس نجاحًا واضحًا للسياسات الزراعية والتسويقية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي المصري".

وأشار درويش، إلى أن تعود هذه النتائج إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، يأتي في مقدمتها التوسع في المساحات المزروعة بالقمح، سواء في الأراضي القديمة أو من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الجديدة، ولعبت أسعار التوريد المعلنة دورا محوريا في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة وتوجيه المحصول إلى منظومة التوريد الحكومية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: " لا يمكن إغفال أهمية تطوير منظومة التخزين والاستلام، حيث ساهمت الصوامع الحديثة ونقاط التجميع المنتشرة في مختلف المحافظات في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة تداول المحصول.

وسرعة صرف مستحقات الموردين عززت ثقة المزارعين في المنظومة الحكومية وشجعتهم على زيادة التوريد مقارنة بالسنوات السابقة".

وأضاف: " من الناحية الاقتصادية، فإن ارتفاع كميات التوريد المحلي يحمل آثارا إيجابية متعددة، فالقمح يعد من أكبر السلع التي تعتمد عليها الدولة في تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وبالتالي فإن زيادة الإنتاج والتوريد المحليين تسهم في تقليل الاعتماد النسبي على الواردات الخارجية، وتخفيف الضغوط الواقعة على النقد الأجنبي، خاصة في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية للحبوب وأسعار الشحن والطاقة".

وأكمل: " هذه الأرقام تعكس تحسنا في كفاءة إدارة ملف الأمن الغذائي، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على توفير الاحتياجات الاستهلاكية فقط، وإنما امتد إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتقلبات الدولية المحتملة.

وأرى أن ما تحقق خلال موسم 2026 يمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تستهدف زيادة إنتاجية الفدان وليس فقط زيادة المساحات المزروعة.

فرفع الإنتاجية من خلال التوسع في الأصناف عالية الإنتاج، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وتحسين إدارة الموارد المائية، سيكون له دور كبير في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خلال السنوات المقبلة".

واختتم: " بصفة عامة، فإن تجاوز كميات التوريد حاجز 4.

1 مليون طن يعد مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح التنسيق بين السياسات الزراعية والتسويقية والتموينية، ويؤكد أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية الزراعية ومنظومة التخزين والتسويق بدأت تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يدعم الأمن الغذائي المصري ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الغذاء".