أصدرت المحكمة المختصة بمحافظة مسقط عددا من الأحكام القضائية بإدانة مؤسسة تجارية تعمل في قطاع السفر والسياحة وممثلها، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، على خلفية تقصيرهم في تقديم الخدمات والالتزام بحقوق المستهلكين.
تتلخص القضايا في 26 شكوى مقدمة من مستهلكين تعاقدوا على إحدى المؤسسات على تنفيذ برامج سياحية شملت رحلات وحجوزات فنادق وتنقلات، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
غير أن هؤلاء المشتكين أكدوا أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتفق عليها نتيجة المماطلة أو انقطاع التواصل، وانتهى الأمر بإغلاق مقرات الشركة وعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وقد ارفقوا عقودهم وإيصالات الدفع لإثبات صحة أقوالهم، وطالبوا باسترجاع المبالغ المدفوعة كلياً أو جزئياً، مشيرين إلى أن إغلاق الشركة حال دون حصولهم على أي من المنافع الموعودة، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء للجهات المختصة لحماية حقوقهم.
وعليه تم البحث في الشكاوى المقدمة من المستهلكين واحالتها الى المحكمة المختصة، وأظهرت الأحكام القضائية الصادرة في القضايا أن المحاكم أدانت المؤسسة وممثلها بعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك، وفرضت عقوبات جنائية ومالية متدرجة، حيث شملت العقوبات السجن لمدة ستة أشهر بحق المتهم الأول (ممثل المؤسسة)، إضافة إلى غرامات مالية بلغ إجمالها (5200 ريال عماني) تلزم كلا من المؤسسة وممثلها بدفع 100 ريال عماني عن كل قضية، فيما ألزمت الأحكام برد جميع المبالغ المستلمة من المستهلكين، إضافة إلى إلزام المتهمين بمصاريف الدعوى العمومية، وهو ما يعكس تشديد القضاء على حماية حقوق المستهلك و ضمان استرداد الأموال عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
وأكدت الهيئة استمرارها في تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم، مشددة على أهمية التزام المنشآت بإصدار الفواتير للمستهلكين، والتقيد الكامل بتطبيق أحكام الضمان على السلع والخدمات بما يكفل حفظ حقوق المستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك