رئيس الرقابة الصناعية يكشف عن مقترح أمام الوزراء لتعديل كفاءة الإيرادات

كشف المهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، التابعه لوزارة الصناعة، عن تقدم مصلحة الرقابة الصناعية بمقترح لتعديل التكاليف والرسوم المعمول بها حاليا وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والرقابة الإدارية، بما يمكن المصلحة من سد العجز المحقق سنويا لاسيما وأن معظم خدماتها مجانية، مشيرا إلى أن المقترح حصل على موافقة مبدئية من وزير الصناعة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتماده.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، المخصص لمناقشة مشروع موازنة مصلحة الرقابة الصناعية وخطتها للعام المالي 2026/2027.

وأوضح رئيس المصلحة، أن الجهاز يتبع هيكلا مركزيا يضم الرئاسة العامة و16 فرعا على مستوى الجمهورية، وتتمثل مهمته الأساسية في مراقبة جودة المنتج داخل المصانع والتأكد من مطابقة المنتج النهائي للمواصفات القياسية قبل طرحه بالأسواق، بما يضمن حماية المستهلك ودعم جودة الصناعة الوطنية.

وأشار إيهاب أمين، إلى أن طبيعة عمل المصلحة يغلب عليها الطابع الخدمي والرقابي، وهو ما يفسر محدودية إيراداتها، لافتا إلي أن أغلب الخدمات تقدم بشكل ركزي، باستثناء بعض الرسوم البسيطة.

وأضاف أمين، أن مصادر الإيرادات تشمل تراخيص غلايات المصانع، وتجديد التراخيص، واعتماد مراكز صيانة السيارات والأجهزة، إلى جانب عدد من الخدمات الفنية والرقابية الأخرى.

وأكد أمين، أن من مهام المصلحة اعتماد مراكز الصيانة من حيث توافر المساحات المناسبة والكوادر الفنية المؤهلة وبرامج التدريب، فضلا عن التأكد من توافر قطع الغيار الأصلية، إلى جانب إصدار الموافقات الفنية المسبقة لبعض الأنشطة، خاصة ما يتعلق باستيراد السيارات، بما يضمن وجود منظومة صيانة متكاملة تغطي احتياجات التشغيل والصيانة.

كما أشار إيهاب أمين، إلى أن المصلحة عضو في اللجنة الثلاثية لمكافحة المخدرات، فضلا عن دورها في متابعة المواد ثنائية الاستخدام التي يمكن توظيفها في أغراض صناعية أو غير مشروعة، بما يعزز منظومة الرقابة وحماية الأمن الصناعي.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح رئيس المصلحة أن رسوم اعتماد مراكز الصيانة لا تتجاوز 1500 جنيه، بينما تصل رسوم التجديد إلى نحو 500 جنيه فقط، مؤكدا أن جزء كبير من الخدمات يتم تقديمه دون مقابل أو برسوم محدودة للغاية.

وشدد أمين علي أن المقترح الجديد لتعديل الرسوم من شأنه رفع كفاءة الإيرادات لتصل إلى نحو 100 مليون جنيه، بما يساهم في تقليل العجز السنوي المتوقع والبالغ نحو 90 مليون جنيه، دون فرض أعباء إضافية على القطاع الصناعي، مع الحفاظ على التوازن بين تقديم الخدمة العامة وتعزيز الاستدامة المالية للمصلحة.