«القومي للطفولة والأمومة» يُحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم وأسيوط

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الحالة الأولى تعلقت بطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا من مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث تلقى المجلس بلاغًا يفيد بقيام والدها بتزويجها عرفيًا من ابن عمها رغمًا عنها تمهيدًا لإتمام الزواج.

أما الحالة الثانية فتخص طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا من مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث أقدم والدها على خطبتها وتحرير عقد زواج عرفي لها دون رغبتها، في انتهاك واضح لحقوقها وتعريض لمستقبلها وسلامتها للخطر.

وأضافت رئيسة المجلس أنه فور تلقي البلاغين، جرى التنسيق مع الجهات المعنية ووحدات حماية الطفل بالمحافظتين للتحقق من الواقعتين، حيث أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم على الفور إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الدكتورة سحر السنباطي على أن زواج الأطفال، وخاصة الفتيات، يُعد جريمة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية واجتماعية سلبية، فضلًا عن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم والنمو الآمن، مؤكدة استمرار المجلس في التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من مخاطرها.

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والتي تضمنت توقيع تعهدات قانونية على أسرتي الطفلتين بعدم إتمام أي إجراءات زواج قبل بلوغهما السن القانونية، مع التأكيد على حسن رعايتهما ومتابعة حالتيهما من خلال وحدات حماية الطفل المختصة.

وأكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال يُعد من أخطر أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ويمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الدستور المصري، فضلًا عن مخالفته لنص المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تُجرّم تعريض الطفل للخطر.

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال خدمة «واتس آب» على الرقم (01102121600)، مثمنًا التعاون البنّاء مع النيابة العامة، ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، وكافة الجهات الشريكة في حماية الأطفال المعرضين للخطر وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.