انضمّ مشاركون أستراليون في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة إلى شكوى قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، أفادوا فيها بتعرّضهم لاعتداءات جنسية وتعذيب أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية.
وتتضمن الشكوى، التي أودعها منظمو أسطول الصمود العالمي في لاهاي، إفادات ناجين، وفحوصات طبية، وشهادات قانونية موثقة، جُمعت بعد أن منعت السلطات الإسرائيلية محاولات الأسطول إيصال مساعدات إلى غزة خلال ربيع عام 2026، وفق بيان صادر عن المجموعة.
وقال البيان إن نشطاء الأسطول تمّ اختطافهم واحتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء وجودهم في المياه الدولية.
وتم ترحيل نحو 430 ناشطًا كانوا قد احتُجزوا بعد مداهمة القوات الإسرائيلية لأسطول المساعدات المتجه إلى فلسطين، إلى مدينة إسطنبول.
وأظهرت مقاطع مصوّرة وصول النشطاء إلى المطارات وهم يرتدون ملابس سجن رمادية وكوفيات، رافعين قبضاتهم، بينما كان أفراد عائلاتهم ومناصروهم في استقبالهم.
وبعد وصولهم، أفاد النشطاء بأنهم تعرّضوا لإطلاق رصاص مطاطي وضرب واعتداءات جنسية أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية.
وقال منظمو الأسطول إن الملف المقدّم إلى المحكمة الجنائية الدولية يتضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي مرتبطة بعملية اعتراض واحتجاز المشاركين.
وأوضح المشاركون أن الأدلة المقدّمة للطرف القضائي الدولي تتحدى الرواية الإسرائيلية الرسمية بشأن ظروف الاحتجاز.
وقال منظم الأسطول الأسترالي صبحي عوّاد: " السفير الإسرائيلي نظر في عيون عائلات أسترالية وقال إن أبناءنا عوملوا بحساسية كبيرة، لكن الحقيقة أن أبناءنا تعرضوا للضرب والتعذيب والعنف الجنسي".
وأضاف عوّاد أن الأستراليين يستحقون إجابات بشأن ما تعرض له المشاركون أثناء احتجازهم.
وتُعد المحامية الأسترالية برناديت زيدان من بين المشاركين في تقديم الأدلة للمحكمة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
كما ادعت المجموعة أن أحد العاملين الإنسانيين الأستراليين تم حقنه بمادة غير معروفة أثناء احتجازه لدى السلطات الإسرائيلية.
وقال عوّاد: " لم يتم إبلاغ الناجي ولا الرأي العام الأسترالي بماهية المادة أو سبب إعطائها أو آثارها الصحية المحتملة".
وتأتي هذه الشكوى في وقت أُدرجت فيه إسرائيل على" القائمة السوداء" للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي في مناطق النزاع، بعد تقارير متكررة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام وثّقت مزاعم اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.
ووفقًا لصحيفة" جيروزاليم بوست"، التي كانت أول من أورد خبر الإدراج، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية ستُدرج في القائمة السوداء لعام 2026، بينما ستبقى جهات إسرائيلية أخرى تحت المراقبة لاحتمال إدراجها لاحقًا.
وأثارت مقاطع فيديو نشرها وزير الداخلية الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ظهر فيها وهو يسخر من نشطاء الأسطول المحتجزين داخل مركز احتجاز، إدانات من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا.
وأظهرت صور أكثر من مئة ناشط مكبّلين ومجبرين على الجلوس القرفصاء داخل مركز احتجاز إسرائيلي، بينما كان الحراس يعتدون على بعضهم ويهزون الأعلام الإسرائيلية في وجوههم.
في المقابل، انتقدت الناشطة الأسترالية جولييت لامونت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لرفضه لقاء الناشطين بعد عودتهم إلى أستراليا.
وقالت: " الناجون الأستراليون سافروا حول العالم بحثًا عن العدالة عبر المسارات القانونية الدولية، ومع ذلك يرفض رئيس الوزراء حتى مقابلتهم".
وأضافت: " إذا كان يمكن الاستماع إليهم في لاهاي ولا يمكن الاستماع إليهم في كانبيرا، فهناك خلل كبير".
وضمّ المشاركون الأستراليون في المهمة أسماء عدة نشطاء من بينهم: نيف أوكونور، جولييت لامونت، زاك شوفيلد، سوريا ماكوين، سام ووريبا واتسون، آني موكوتو، بيانكا بولمان ويب، إيثان فلويد، فيوليت كوكو، جيمّا أوتول، وهيلين أوسوليفان.
واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسطول بالعمل لصالح حركة حماس ووصفت المهمة بأنها" استفزاز"، مؤكدة أن غزة “مليئة بالمساعدات”.
ودعا أسطول الصمود العالمي إلى تحقيقات دولية مستقلة في هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك