في خطوة أسدلت الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا للرأي العام، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة المتهم في قضية التعدي على الطفل ياسين بمحافظة البحيرة بالسجن لمدة 10 سنوات، رافضة الطعن المقدم على الحكم.
وقضت محكمة النقض اليوم (الاثنين) برفض طعن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالبحيرة، وصدر الحكم برئاسة القاضي عبد الحميد دياب.
وكانت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، عاقبت المتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالسجن 10 سنوات.
وجاء قرار محكمة النقض ليؤكد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق المتهم، بعدما انتهت المحكمة إلى سلامة الإجراءات وصحة الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
وكانت القضية قد شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعد تداول تفاصيل الواقعة وما صاحبها من مطالبات بتحقيق العدالة للطفل المجني عليه ومحاسبة المسؤول عن الجريمة وفقًا للقانون.
وأكدت المحكمة، من خلال قرارها برفض الطعن، نهائية العقوبة المقضي بها، ليصبح الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات واجب النفاذ باعتباره آخر درجات التقاضي أمام المحاكم الجنائية.
ويعد حكم النقض محطة قانونية فاصلة في القضية، إذ يضع نهاية لمسار التقاضي ويؤكد حجية الأحكام القضائية الصادرة بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية المقررة.
وأكدت محكمة الموضوع في حيثيات حكمها أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، إلى جانب تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن إنكار المتهم لا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك