تحذير من شبهة عدم دستورية فى مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بسبب التوسع في أسباب الطلاق.

تحذير من شبهة عدم دستورية في مشروع قانون الأسرة للمسيحيين"، استعرض خلاله ترقُب الأقباط صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى يتناول في أبوابه مسألة الطلاق وإشكالياته وأسبابه، وخطورة التوسع فيه، وفى الحقيقة الطلاق ليس حلاً لكل المشاكل الزوجية ولا يوجد بيت يخلو من الخلافات الزوجية إذا كان الطلاق الحل الوحيد لما استمرت زيجة على وجه الأرض، والبعض يستند إلى عبارات مطاطة منها استحالة العشرة وهي عبارة غير قابلة للقياس وتختلف من شخص لآخر، إذا كانت استحالة العشرة كسبب من أسباب الطلاق حسب أهواء كل شخص، ومن ثم كل البيوت سيحدث فيها حالات طلاق.

محاكم الأسرة تستقبل ملايين المواطنين في دعاوى الأحوال الشخصية سنوياً، حيث إن المشرع لم يوفق في صياغة منظومة تشريعية ناجحة للأحوال الشخصية في مصر، حيث إن كل هذه الأمور تتطلب التعديل العاجل لقوانين الأحوال الشخصية حتى لا يتم المزيد من إهدار حقوق كل من الطرفين، هذا التعديل سيساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية التي هي نواة هذا المجتمع؛ حيث يمثل ارتفاع نسب معدلات الطلاق بصورة مستمرة تهديداً لأمن وسلامة واستقرار المجتمع.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة التوسع في أسباب الطلاق بين قدسية العقيدة وحدود الدستور، حيث أن هناك اتجاه في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من بعض الطوائف فيه توسع في أسباب الطلاق علي الرغم من إعلانهم مراراً وتكراراً رفضهم التوسع في أسباب الطلاق ربما يكون قد اختلط عليهم الأمر في فهم المصطلحات القانونية أو ربما يحاول البعض تصدير أن طائفته تتمسك بتعاليم الكتاب المقدس، وأن أسباب الطلاق في طائفته سببين فقط، ثم يحاول الالتفاف علي المصلحات ويدعي أنه يتوسع فقط في انحلال وبطلان الزواج وذلك علي خلاف الحقيقة.

بسبب التوسع في أسباب الطلاق.

تحذير من" شبهة عدم دستورية" في مشروع قانون الأسرة للمسيحيين.

خبير قانوني: بعض المسميات تلتف على تعاليم الكتاب المقدس.

و" المسيحية" تحصر الفُرقة في" علة الزنا" وتغيير الدين.