ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني للوزارة الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذ من خلال الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان وذلك فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر.
جاء الاجتماع فى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وبحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي الاتحاد الأوروبي وقيادات الوزارة وفريق عمل المشروع.
وشهد الاجتماع استعراض ومتابعة ما تم تحقيقه من أنشطة ومخرجات بالمشروع حتى نهاية مايو 2026 ومعدلات التقدم في تحقيق مؤشرات مصفوفة النتائج وتنفيذ المشروعات بالمحافظات المستهدفة (الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان)، وبحث آليات دفع العمل والإسراع معدلات تنفيذ المشروعات.
مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في 4 محافظاتكما شهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات الأربع (بني سويف، الأقصر، الفيوم، وأسوان)، والتي يبلغ إجمالي استثماراتها المتوقعة نحو 480 مليون جنيه.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الشكر لوفد الاتحاد الأوروبى والبرنامج الإنمائى على الدعم والتعاون الذى يتم تقديمه للوزارة والمحافظات فى العديد من الملفات والمشروعات، كما أكدت د.
منال عوض ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للإسراع بمعدلات التنفيذ، وتذليل أي عقبات بيروقراطية أو فنية تواجه المشروعات المستهدفة، مع التشديد على تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لتدشين هذه المشروعات التي تمثل عصب التنمية الاقتصادية المحلية في تلك المحافظات وأهمية دعم المحافظات في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل المجالس الاقتصاديةو الاجتماعية بالمحافظات.
دعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيكما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والشراكة المشتركة في تمويل المشروعات بالإضافة إلى التعاون مع الوزارة فى الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة بعد الدمج وكذا الهياكل الخاصة بالمحافظات والوحدات القروية والمراكز والخطة الاستراتيجة المتكاملة للوزارة.
كما شهد اللقاء استعراض الجهود الجارية لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتنمية الريفية المتكاملة، والتي تهدف إلى وضع رؤية مستدامة لتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين والخدمات المحلية، مستندة إلى المكتسبات والدروس المستفادة من المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".
كما تم استعراض معدلات التنفيذ في خطة العمل الجارية والأنشطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتكاملها وأهمية ملف بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية والبيئة؛ حيث أن المشروع يقدم الآن استراتيجية للتأهيل والتدريب وبناء قدرات القيادات المحلية بالتعاون مع مركز سقارة للتدريب، كما نجح المشروع في تقديم تدريب تأهيلي وفني واسع شمل 5,195 كادرًا محليًا، شهد مشاركة نسائية بارزة تخطت الـ 42% في البرامج التدريبية المتنوعة.
ومن جانبها قالت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ما هو أكثر من مجرد استراتيجيات وطنية قوية؛ إذ يستلزم العمل يدًا بيد مع المجتمعات المحلية لتحديد التحديات، واستكشاف الفرص، والمشاركة في صياغة حلول واقعية تلامس احتياجاتهم.
ومن خلال تعزيز حس ملكية المجتمعات المحلية لمسار تنميتها، وإشراك القطاع الخاص، يمكننا المساهمة في تحسين سبل العيش، وتوطين المرونة والاستدامة، وتمهيد مسارات مستدامة للنمو الاقتصادي.
".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك