أعلن رئيس بنك التنمية الإفريقي سيدي ولد التاه، أن البنك سيضخ 125 مليون دولار في وكالة تأمين وتنمية التجارة والاستثمار في إفريقيا، ليصبح أكبر مساهم فيها، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الضمانات المالية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى القارة.
وقال ولد التاه - في تصريحات نقلتها شبكة" سي إن بي سي أفريكا" اليوم - إن الاستثمار سيرفع حصة البنك في الوكالة إلى 14% مقابل 3% حالياً؛ ما يعزز قدرة المؤسسة على تقديم الضمانات وتقليل مخاطر الاستثمار في الأسواق الإفريقية.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية جديدة يقودها رئيس البنك تحت مسمى “الهيكل المالي الإفريقي الجديد للتنمية”، والتي تهدف إلى تعبئة نحو 4 تريليونات دولار من رؤوس الأموال المؤسسية الإفريقية، بما في ذلك صناديق التقاعد والثروة السيادية وبرامج الادخار، للمساهمة في سد فجوة تمويل التنمية المقدرة بنحو 400 مليار دولار سنوياً.
وأضاف ولد التاه أن البنك يستهدف رفع قيمة الضمانات التي تقدمها وكالة التأمين إلى 10 مليارات دولار سنوياً مقارنة بمتوسط بلغ نحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات التي جرى تغطيتها سنوياً خلال السنوات الماضية، بما يسهم في إطلاق استثمارات واسعة النطاق في مشروعات البنية التحتية.
وتأسست الوكالة، التي تتخذ من نيروبي مقراً لها، قبل 25 عاماً بهدف الحد من مخاطر الاستثمار في إفريقيا من خلال خدمات التأمين والضمانات، وهي مملوكة لعدد 24 دولة إفريقية إلى جانب مستثمرين مؤسسيين، من بينهم مؤسسات مالية إفريقية وبنك التنمية الألماني.
وأشار ولد التاه إلى أن البنك يجري مشاورات مع دول ومؤسسات مالية لزيادة مساهماتها في الوكالة أو الانضمام إلى هيكل ملكيتها، فيما تدرس فرنسا رفع حصتها في المؤسسة، مع توقع الإعلان عن تفاصيل إضافية خلال اجتماع مجموعة السبع المرتقب في مدينة إيفيان الفرنسية لاحقاً هذا الشهر.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدول الإفريقية إلى إعادة صياغة نماذج تمويل التنمية بعد تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية من الدول الغنية بنحو 25% خلال العام الماضي إلى 174.
3 مليار دولار، مع تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي خفضت مساهماتها.
وأكد ولد التاه أن القارة تمتلك القدرة على تمويل تنميتها اعتماداً على مواردها الذاتية.
قائلاً: " إن إفريقيا قادرة على تعبئة الموارد الإفريقية لتمويل التنمية الإفريقية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك