قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD" إن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الصناعي بات يلعب دوراً متزايداً في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، محذرة من مخاطر تشوهات تنافسية ناجمة عن اتساع نطاق الإعانات الصناعية، خاصة في الصين.
وأظهرت بيانات جديدة للمنظمة أن حجم الدعم الحكومي الموجه لكبرى الشركات الصناعية العالمية في 15 قطاعاً رئيسياً خلال عامي 2023 و2024 بلغ أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، في مؤشر على تحول هيكلي في سياسات الصناعة العالمية.
وأشارت المنظمة إلى أن الشركات الصينية حصلت على دعم حكومي يفوق بنحو ثلاثة إلى ثمانية أضعاف ما تتلقاه الشركات في الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو مستوى يتجاوز أيضاً الدعم المقدم في اقتصادات كبرى أخرى مثل الهند والبرازيل.
وأضاف التقرير أن قطاعات معدات الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والصناعات الثقيلة كانت الأكثر استفادة من الدعم، حيث بلغت الإعانات في قطاع الرقائق الإلكترونية بالصين ما يقارب 10% من إيرادات الشركات، مقارنة بمتوسط عالمي يتجاوز قليلاً 2%.
ووفقاً للمنظمة، فإن نحو 22% من مكاسب الحصص السوقية للشركات عالمياً بين عامي 2005 و2023 ارتبطت بالدعم الحكومي، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى قرابة 60% لدى الشركات الصينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك