أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، القرار رقم (125) لسنة 2026، بشأن فرض حظر شامل ونهائي على سير" الاسكوتر الكهربائي" بكافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والحد من الحوادث والمخالفات المرورية.
وجاء القرار بعد مراجعة القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الانضباط بالشوارع والطرق.
ونص القرار على حظر ظهور أو سير الاسكوتر الكهربائي بجميع المحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق محافظة السويس، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ حملات ميدانية مكثفة لضبط والتحفظ الفوري على أي اسكوتر مخالف.
وأكد المحافظ أن المخالفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، تنفيذًا لأحكام القانون.
حصر محال بيع وتأجير الاسكوتركما تضمن القرار حصر جميع المحال والورش والكيانات التجارية التي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على الاسكوتر الكهربائي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات المقررة وفقًا لقانون المحال العامة، ومواجهة الأنشطة غير المرخصة التي تسهم في انتشار هذه الظاهرة.
وفي إطار المتابعة المستمرة، ألزم القرار رؤساء الأحياء بإعداد محاضر يومية تتضمن نتائج الحملات والمضبوطات، ورفعها إلى السكرتير العام للمحافظة لإعداد تقرير أسبوعي شامل يُعرض على المحافظ، مع إعلان نتائج الحملات للرأي العام تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
وشدد محافظ السويس على أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع توجيه جميع الجهات التنفيذية والأمنية بسرعة تطبيقه وعدم التهاون مع أي مخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة وضمان أمن وسلامة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك