وشهد اجتماع اليوم استعراض اجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، سواء ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، أو المواد البترولية، وكذلك مستلزمات الانتاج.
كما تناول الاجتماع أيضا عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، فضلاً عن استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذلك استعراض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم.
واستعرض الاجتماع المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك