في الوقت الذي تتصارع فيه غرف التداول العالمية لالتقاط كسور العوائد وسط تقلبات السياسة النقدية العنيفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برزت أدوات الدين المقومة بالدرهم الإماراتي معادلةً فريدة وغير مسبوقة في النظام المالي الدولي.
تجاوزت دولة الإمارات فكرة" الربط الكلاسيكي" بالدولار، لتؤسس معياراً استثمارياً جديداً بات يُعرف في كواليس الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى بـ" العائد السيادي المحمي".
ويُفسر هذا المفهوم المبتكر السرَّ الجوهري الذي جعل أسواق رأس المال الديني في الإمارات (DCM) تجتذب تدفقات أجنبية قياسية، وتستأثر بحصة تتجاوز 7% من إجمالي إصدارات أدوات الدين في الأسواق الناشئة عالمياً، باستثناء الصين.
المعطيات الهيكلية للسوق الماليةيتضح من تفكيك ركائز المشهد المالي أن القيمة المضافة بدأت من نجاح أسواق الدين المحلية في تجاوز المفهوم التقليدي لربط العملة؛ إذ نجحت في توفير عوائد حقيقية للمستثمرين تحميهم من ضغوط التضخم ومخاطر التقلبات الحادة التي تشهدها عملات الأسواق الناشئة الأخرى، على الرغم من الحفاظ على الربط الرسمي المباشر بالدولار الأمريكي.
ويأخذ هذا التحول الهيكلي بُعداً أكثر عمقاً عند النظر إلى استئثار الإمارات بحصة تتجاوز 7% من إجمالي إصدارات أدوات الدين في الأسواق الناشئة حول العالم باستثناء الصين؛ ما يعكس تحولاً استراتيجياً في بوصلة الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، التي باتت تصنّف السندات والصكوك المقومة بالدرهم ملاذاً آمناً فائق الجدارة الائتمانية، يتفوق على كثير من الاقتصاديات الكبرى.
وقد تعزز هذا التدفق القياسي لرؤوس الأموال بفضل كفاءة التسعير التي فرضتها الأسواق المالية الإماراتية، عبر نجاحها في بناء منحنى عائد سيادي متكامل بالعملة المحلية؛ مما أتاح تسعيراً دقيقاً وآمناً للمخرجات التمويلية على المدى البعيد، وشكّل نقطة جذب رئيسية لكبار مديري الأصول الدوليين الباحثين عن استقرار العوائد المحمية ونموها المستدام وسط عالم من التقلبات النقدية.
شهدت أسواق الدين الإماراتية طفرة قياسية بنهاية عام 2025، تمثّلت في بلوغ إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك 47.
71 مليار دولار، توزعت بين إصدارات سيادية ومؤسسية قادتها كل من أبوظبي ودبي.
وطرحت جهات الإصدار المحلية أدوات دين ودخل ثابت تجاوزت قيمتها القائمة 151 مليار دولار في عام 2025 عبر سوق دبي المالي وناسداك دبي وحدهما.
جاء هذا الزخم مدفوعاً بتصنيفات ائتمانية سيادية من المرتبة الأولى عالمياً، أبرزها تصنيف" AA-" من وكالة فيتش وتصنيف" Aa2" من وكالة موديز لإمارة أبوظبي والدولة في عام 2025، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كبرى وكالات التصنيف الدولية.
أما على صعيد مرونة الدين العام واستقراره، فقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ومكاتب إدارة الدين العام أن إجمالي الدين العام للحكومة الاتحادية استقر عند نحو 112.
4 مليار درهم في عام 2025، أي ما يعادل 11.
6% فحسب من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وهو معدل منخفض يمنح الحكومتين الاتحادية والمحلية مساحة مالية هائلة للمناورة، والمحافظة على جاذبية إصداراتها دون الضغط على الملاءة المالية للدولة.
يرى خبراء الاستثمار أن تفوق أدوات الدين الإماراتية يستند إلى ركائز تحليلية دقيقة؛ إذ يتأسس مفهوم" العائد السيادي المحمي" على حصول المستثمر الأجنبي على عوائد مقومة بعملة مدعومة باحتياطيات سيادية ضخمة وضخ رأسمالي مستمر من القطاعات غير النفطية.
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن هذا الوضع يحمي المستثمر من سيناريوهات تآكل العملة التي تواجهها أسواق ناشئة عديدة جراء تقلبات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليغدو العائد المحقق في الإمارات حقيقياً وصافياً من المخاطر المخفية.
ويشيرون إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يتميز بعمق وجاذبية كبيرَين، وقد نجحت الدولة من خلاله في اقتناص حصة 7% عالمياً بفضل ريادتها في قطاع الصكوك.
فضلاً عن ذلك، تتسم البيئة اللوجستية والتنظيمية للأسواق بكفاءة عالية؛ فهي لم تعد مجرد قنوات للاقتراض، بل تحولت إلى منصات متكاملة لإعادة التدوير المالي.
ويُسهم تواجد مؤسسات دولية متعددة الأطراف وبنوك تنمية عالمية تُصدر ديونها عبر البورصات المحلية -كبنك التنمية الجديد وبنك التنمية الصيني- في إضفاء صبغة دولية موثوقة على هذه الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك