أصدرت مصلحة الجمارك منشور التعريفات رقم (36) لسنة 2026، والذي يضع حلاً تنظيمياً وعملياً للمعاملة الضريبية والجمركية الخاصة بـ خطوط الإنتاج التي ترد من الخارج مفككة أو على شحنات مجزأة.
ويستهدف المنشور الجديد حسم الإشكالية الإجرائية التي تواجه المنافذ الجمركية عند ورود هذه الشحنات، خاصة في الحالات التي لا يتسنى فيها للجمرك المختص —وقت ورود الشحنة المجزأة— التحقق الفوري من كونها تُشكل خط إنتاج متكامل.
دعم الاستثمار وتيسير الإفراجوينظم المنشور الآلية القانونية والضريبية المقررة للتعامل مع هذه الحالات، بما يضمن سرعة الإفراج عن المعدات والآلات اللازمة للمشروعات الصناعية، مع الحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أبرز ما جاء في المنشور رقم (36):معالجة الشحنات المجزأة: وضع قواعد واضحة لكيفية محاسبة الأجزاء والمكونات التي تصل تباعاً عبر الموانئ والمنافذ المختلفة لحين اكتمال خط الإنتاج.
آليات التحقق اللاحق: تحديد المستندات والضمانات المطلوبة من الشركات والمصانع لإثبات وحدة خط الإنتاج وترابط أجزائه، لضمان تمتعها بالمعاملة الضريبية أو الفئات الجمركية المخفضة المقررة لخطوط الإنتاج الكاملة.
منع البيروقراطية: إنهاء حالة التضارب في تقدير الرسوم والضرائب بين المنافذ الجمركية المختلفة، مما يساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي ودعم حركة التصنيع المحلي.
يأتي هذا القرار استجابة لمطالب القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال، وضمن خطة الدولة الشاملة لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين لسرعة تشغيل المصانع خطوط الإنتاج الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك