أكدت وكالة" ستاندرد آند بورز" تصنيف فرنسا الائتماني عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة اعتبرتها الحكومة الفرنسية مؤشراً على الثقة في قدرتها على إدارة المالية العامة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن القرار يعكس استمرار التزام الحكومة بتنفيذ خططها الرامية إلى خفض مستويات العجز والدين العام، والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الفرنسي على المدى الطويل.
ويأتي هذا التطور في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية انكماش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.
1% خلال الربع الأول من العام الحالي، في أول تراجع فصلي منذ جائحة كورونا.
وأكدت الحكومة الفرنسية تمسكها بأهدافها المالية، والتي تشمل خفض العجز إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، قبل التراجع إلى أقل من 3% بحلول عام 2029، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية للانضباط المالي.
وقال حسين قنيبر، مدير مكتب" العربية" في فرنسا، إن تثبيت تصنيف فرنسا الائتماني يعتبر خبراً جيداً للاقتصاد الفرنسي، بالإضافة إلى خبر آخر وهو ارتفاع الحد الأدنى للأجور في فرنسا بداية من اليوم بواقع 2.
4%.
وأضاف أن هذه من المرات النادرة التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور في منتصف العام، بدلاً من بداية العام.
وأوضح أن الحكومة الفرنسية اضطرت إلى رفع الحد الأدنى للأجور في منتصف العام بسبب ارتفاع التضخم بنسبة 2% نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
وأشار إلى أن خسائر دول الاتحاد الأوروبي بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز واضطراب حركة الشحن بلغت حتى مطلع أبريل الماضي 24 مليار يورو، فيما بلغت خسائر فرنسا 6 مليارات يورو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك