أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، قراراً يقضي بفرض حظر شامل ومطلق على سير" الاسكوتر الكهربائي" في كافة أرجاء المحافظة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على السلامة العامة للمواطنين، بموجب القرار رقم 125 لسنة 2026.
مراجعة قانون الإدارة المحليةوأوضح رشاد، أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للقوانين المحلية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، بالإضافة إلى قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، استجابة لمتطلبات الصالح العام وحماية للمواطنين من الحوادث العشوائية.
حملات تفتيش على مدار الساعةوأضاف المحافظ، أن القرار ينص على أنه يحظر تماماً ظهور أو سير «الاسكوتر الكهربائي» في جميع محاور وطرقات السويس، سواء كانت هذه الشوارع رئيسية أو فرعية داخل الأحياء، وألزم كافة رؤساء الأحياء بالنزول الميداني والتنسيق الكامل والمباشر مع الإدارة العامة للمرور، لشن حملات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة لضبط والتحفظ على أي «اسكوتر» بشوارع المحافظه فوراً.
ومن جانب آخر، لم يقتصر القرار على ملاحقة المستخدمين في الشوارع فحسب، بل امتد ليتعامل مع الأزمة من جذورها حيث نصت المادة الثالثة من القرار على تكليف الأحياء بحصر شامل ودقيق لكافة الكيانات التجارية، المحال، والورش التي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على هذه المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى إحالة المخالفين سواء الباعة أو الملاك لجهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وأوضح رشاد، أن قرار المنع بعد خطوة تمهيدية لتطبيق العقوبات المقررة وفقاً لما نص عليه قانون المحال العامة، ومواجهة الأنشطة غير المرخصة التي تساهم في نشر هذه الظاهرة في المجتمع السويسي.
تفعيل وإلزام وتقرير أسبوعيوفي إطار تفعيل مبدأ الحوكمة والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، ألزمت المادة الرابعة من القرار كل رئيس حي بإعداد محضر يومي مفصل يرصد نتائج الحملات الميدانية وما تم ضبطه من مخالفات، على ان ترفع هذه المحاضر اليومية مباشرة إلى السكرتير العام للمحافظة، ليتولى بدوره تحرير تقرير دوري أسبوعي متكامل وشامل يعرض على المحافظ، على أن يتم إعلان نتائج هذه الحملات ونشرها علنا أمام المواطنين في المحافظة لضمان الشفافية وإبراز جهود الدولة في فرض سيادة القانون.
وشدد اللواء هاني رشاد، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ الفوري والقطعي فور صدوره، مع توجيه أوامر حازمة لجميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية بضرورة الإلتزام التام بسرعة تطبيق بنود القرار وعدم التهاون مع أي تجاوزات تشوه المظهر الحضاري للمحافظة أو تهدد أمن وسلامة المواطنين.
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك